«إنهيار تاريخي» الريال اليمني يترنح أمام العملات والذهب مساء الإثنين 28 أبريل 2025

يسجل الريال اليمني انهيارًا قياسيًا جديدًا أمام العملات الأجنبية، حيث بلغت أسعار الصرف مستويات تاريخية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة. ووفقًا للمصادر المصرفية المسائية ليوم الاثنين 28 أبريل 2025م، فقد وصل الريال اليمني إلى 676 ريالًا مقابل الريال السعودي للشراء، و680 ريالًا للبيع، في حين بلغت أسعار الدولار الأمريكي 2572 ريالًا للشراء و2594 ريالًا للبيع.

الانهيار الكبير للريال اليمني أمام الريال السعودي

شهد الريال اليمني تراجعًا غير مسبوق أمام العملة السعودية، حيث وصل سعر الشراء إلى 676 ريالًا يمنيًا، فيما قفز سعر البيع إلى 680 ريالًا؛ ما يشير إلى تدهور اقتصادي واضح يثقل كاهل المواطنين. وأوضح خبراء أن هذا التراجع السريع يعكس ضعف الإجراءات الاقتصادية والإصلاحية في البلاد، فضلًا عن تأثير الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة التي تضغط على موازنة الأسواق المالية واستقرار سعر الصرف. العامل الرئيسي في هذا الأمر يتمثل في ضعف التدخلات النقدية والإصلاحات البنيوية للاقتصاد المحلي.

انهيار الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي مساء اليوم

في تطور خطير آخر، تصاعد سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 2572 ريالًا يمنيًا للشراء، و2594 للبيع، مسجلًا ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالأسعار المسجلة خلال اليوم السابق. المصادر المصرفية أوضحت أن هذا الارتفاع يُعتبر انعكاسًا مباشرًا لنقص العملة الصعبة وارتفاع حجم المضاربات بالسوق السوداء، الأمر الذي يدفع الاقتصاد نحو المزيد من التأزم. يُذكر أن هذا التراجع يقلل من القوة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، حيث يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية التي تعتمد على الاستيراد الخارجي بالدولار.

تداعيات انهيار الريال اليمني على الوضع الاقتصادي

انهيار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية له تأثيرات كارثية على أسعار السلع والخدمات الأساسية في الدولة، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة بشكل جنوني، مما يعمّق أزمة الفقر ويزيد من المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني. وقد أرجع العديد من الخبراء هذه الأزمة إلى عوامل متعددة؛ من بينها غياب سياسات حكومية فاعلة، وارتفاع معدل الفساد الإداري، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. الجدير بالذكر أن هذه التحديات تجعل تحقيق استقرار اقتصادي يتطلب جهودًا مكثفة وخططًا عاجلة للإنقاذ المالي والاقتصادي.

إجمالًا، فإن الصعود المستمر في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني يعكس مدى التحديات التي يواجهها اليمنيون يوميًا في سبيل الحصول على مستلزمات حياتهم الأساسية، وما لم يتم اتخاذ قرارات فورية لمعالجة الأزمة، فإن التداعيات ستكون أكبر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.