تعويضات مالية مجزية.. بدء تطبيق نظام نزع ملكية العقارات الجديد في السعودية

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بدأ سريانه رسميا في أراضي المملكة العربية السعودية؛ حيث دخلت اللائحة المنظمة حيز التنفيذ بعد انقضاء مائة وعشرين يوما على نشرها في الصحف الرسمية، وتهدف هذه الخطوة التشريعية الكبرى إلى إيجاد بيئة تنظيمية موحدة تتسم بالشفافية والعدالة المطلقة، وذلك من خلال إسناد المرجعية القانونية والإشرافية إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة لضمان توازن المصالح بين أصحاب المشاريع التنموية وملاك العقارات المتأثرين بهذه القرارات الحيوية.

تأثير نظام نزع ملكية العقارات على تقدير القيمة السوقية

يعتمد التشريع الجديد في جوهره على منهجية دقيقة لتقدير التعويضات المالية؛ إذ يتم اللجوء إلى مقيمين معتمدين ومرخصين دوليا من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لضمان حيادية التثمين، ولا يكتفي نظام نزع ملكية العقارات بمنح القيمة السوقية الحالية للوحدة السكنية أو الأرض فحسب؛ بل أقر زيادة إضافية تبلغ عشرين بالمائة كجبر للضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدان العقار، ويسري هذا المنطق التعويضي أيضا على حالات السيطرة المؤقتة؛ حيث يتم احتساب أجرة المثل السائدة في السوق العقاري المحلي مع منح المالك تلك الزيادة المقررة لتعويض الانقطاع عن استغلال ملكيته خلال فترة العمل المحددة سلفا.

مزايا وتسهيلات يقدمها نظام نزع ملكية العقارات للمتضررين

حرص المنظم القانوني على وضع حزمة من المحفزات المالية التي تخفف العبء عن كاهل المواطنين والشركات عند تسليم عقاراتهم لصالح النفع العام، ويتضمن نظام نزع ملكية العقارات إعفاءات ضريبية ورسومية واضحة تساهم في تسهيل عملية انتقال الملكية أو شراء عقارات بديلة من خلال النقاط التالية:

• الإعفاء التام من ضريبة التصرفات العقارية لفترة زمنية تمتد إلى خمسة أعوام كاملة.
• تطبيق الإعفاء الضريبي على قيمة العقار الجديد بما يوازي قيمة التعويض المستلم أو أقل.
• بدء سريان مفعول الإعفاءات الضريبية من اللحظة الرسمية لاستلام المالك المبالغ المستحقة.
• إسقاط رسوم الأراضي البيضاء في الحالات التي يكون فيها التعويض المقدم عبارة عن أرض بديلة.
• ضمان سرعة صرف المستحقات المالية فور الانتهاء من إجراءات التدقيق والتوثيق القانونية.

معايير كفاءة الإنفاق ضمن نظام نزع ملكية العقارات الجديد

ترتبط الإجراءات الجديدة بضوابط صارمة تهدف إلى حماية المال العام وضمان الجدوى الاقتصادية للمشاريع؛ حيث يلزم نظام نزع ملكية العقارات كافة الجهات الحكومية بالبحث أولا في مخزون عقارات الدولة المتاحة قبل التوجه لنزع ملكية أي عقار خاص، وفي حال تعذر وجود بدائل حكومية؛ فإنه يمنع منعا باتا البدء في المسارات القانونية لنزع الملكية إلا بعد التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكاملة في ميزانية الجهة الطالبة، وتساهم هذه الشروط في تسريع وتيرة العمل التنموي وتفادي تعثر المشاريع أو تأخير تعويضات المستفيدين؛ مما يدعم أهداف التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة ويوفر ضمانات قانونية صلبة لجميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري.