تحديثات الأسعار.. تباين في صرف الدولار ومبيعات العملة داخل بغداد وأربيل

أسعار صرف الدولار في العراق سجلت هدوءًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق التاسع من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يراقب المتداولون النشاط اليومي بحذر في ظل وجود فجوة سعرية بين القيمة الرسمية وأسعار السوق الموازية؛ هذا الاستقرار الحالي يعكس توازنًا دقيقًا يتأثر بشكل مباشر بالسياسات النقدية المتبعة وحجم الطلب المحلي المتزايد.

ثبات أسعار صرف الدولار في البنك المركزي

يستمر البنك المركزي العراقي في تثبيت أسعار صرف الدولار عند مستوى 1320 دينارًا لكل دولار أمريكي؛ وهو السعر الذي يمثل حجر الزاوية لجميع المعاملات الرسمية وعمليات الاستيراد المنظمة داخل البلاد؛ ويهدف هذا التوجه النقدي الواضح إلى تعزيز ركائز الثبات المالي وحماية العملة من الارتفاعات المفاجئة؛ كما يعمل هذا الإطار التنظيمي على صياغة الثقة في التعاملات المصرفية عبر تحديد مسار واضح لكافة المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

تأثيرات السوق الموازي على أسعار صرف الدولار

رغم القرارات الرسمية؛ يشهد الواقع الميداني في العاصمة بغداد تباينًا ملحوظًا حيث تبتعد أسعار صرف الدولار في الأسواق غير الرسمية بنسبة تصل إلى نحو 8.9 في المئة عن السعر المعتمد؛ ويرصد المتعاملون في مكاتب الصرافة وصول سعر البيع إلى مستويات تتراوح بين 1426.5 و1437 دينارًا لكل مئة دولار؛ وتخضع هذه القيمة لتقلبات طفيفة ترتبط بكثافة الحركة التجارية اليومية في مناطق التداول الرئيسية؛ وهو ما يؤدي إلى تمايل الأسعار وفقًا لحجم العرض والطلب المتاحين.

طبيعة أسعار صرف الدولار في المحافظات

تتسم أسواق إقليم كردستان بوضع مشابه جدًا لما يحدث في العاصمة؛ إذ تظهر أسعار صرف الدولار في أربيل مستويات متقاربة مدفوعة بحركة بيع وشراء نشطة للغاية؛ ويرى الوسطاء أن هذا التناغم في السعر يعكس وحدة المسار الاقتصادي بين المدن العراقية المختلفة؛ حيث تتأثر الأسواق بعناصر الإمداد الإقليمية والتأثيرات المحلية المشتركة؛ وهو ما يضمن استمرارية تدفق العملة الأجنبية بشكل يلبي احتياجات التجار والجمهور في الأسواق المفتوحة.

توجد أسباب جوهرية تساهم في تشكيل هذا المشهد النقدي وتؤثر على حركة العملة؛ وهي كالتالي:

• ارتفاع الطلب على العملة الصعبة لتغطية تكاليف الاستيراد.
• تأخر تنفيذ بعض التحويلات الخارجية عبر القنوات الدولية.
• نشاط المضاربات في الأسواق غير الرسمية مما يسبب تقلبات آنية.
• الضوابط التنظيمية التي تفرضها المؤسسات المالية على السيولة.
• حركة التداول اليومية في البورصات المحلية التي تحدد الفجوة السعرية.
• الإجراءات المصرفية المتبعة في مراقبة حركة رؤوس الأموال.

جدول يوضح متوسط أسعار صرف الدولار المتداولة

تنعكس أسعار صرف الدولار في العراق بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن يوميًا؛ ويساهم استقرار الصرف في حماية القوة الشرائية من التآكل رغم الفارق السعري الموجود؛ ويؤكد الفاعلون في القطاع التجاري أن التنسيق المستمر بين الجهات التنظيمية والأسواق هو السبيل الوحيد لتقليل الفجوة واستعادة التوازن الكامل.

يتضح أن أسعار صرف الدولار في العراق ستستقر عند مستوياتها الحالية لفترة مقبلة؛ ما لم تطرأ مستجدات في السياسة النقدية أو تغيرات اقتصادية مفاجئة؛ وتظل الأنظار معلقة بقرارات المصرف المركزي والقدرة على تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي لضمان استقرار طويل الأمد يخدم مصالح جميع الأطراف.