تعديلات برلمانية مرتقبة.. مراجعة الأثر التشريعي للقوانين الطبية تثير نقاشاً واسعاً

قياس الأثر التشريعي للقوانين يمثل حجر الزاوية في تطوير العمل البرلماني وضمان استدامة العدالة الاجتماعية؛ إذ تسعى مؤسسات الدولة جاهدة لتحويل بنود القانون إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وهو ما يستوجب مراجعة دورية لمدى فاعلية التشريعات في تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتحقيق الاستقرار المنشود في مختلف القطاعات الحيوية.

أهمية قياس الأثر التشريعي للقوانين في المنظومة البرلمانية

ترى النائبة إيرين سعيد أن مراجعة وتقييم القوانين التي تمس حياة الناس بشكل مباشر لم تعد خطوة تكميلية؛ بل أصبحت ضرورة ملحة لكشف الثغرات التي تظهر أثناء التطبيق العملي للتشريعات المختلفة، حيث يركز المجلس على رصد ردود الأفعال الواقعية وتحديد العوائق التي قد تحد من كفاءة القوانين في قطاعات الصحة والإسكان والصيدلة، والعمل على تجاوز التحديات التقليدية التي قد تعيق تنفيذ استراتيجيات الدولة؛ مما يضمن عدم تحمل المواطن لأعباء إضافية غير مبررة ناتجة عن قصور في صياغة أو تطبيق مادة قانونية معينة، وبناء عليه فإن قياس الأثر التشريعي للقوانين يسهم في تعزيز الثقة بين الناخب والمؤسسة التشريعية من خلال تقديم حلول واقعية ومستدامة.

أبرز الخدمات والقطاعات المرتبطة بمتابعة قياس الأثر التشريعي للقوانين

يتطلب المشهد الحالي وضع جملة من التشريعات تحت المجهر لتقييم مدى نجاحها في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الأفراد، وتشمل هذه القائمة ملفات شائكة تتصدر اهتمامات الرأي العام المصري وتنتظر نتائج ملموسة؛ ومن أهم هذه الملفات المشمولة بضرورة البحث ما يلي:

• قانون التأمين الصحي الشامل وما يتعلق بجودة الخدمة الطبية.
• تشريع مزاولة مهنة الصيدلة لضمان ضبط سوق الدواء.
• قانون التصالح في مخالفات البناء لتسوية أوضاع العقارات.
• أزمة الإيجار القديم العالقة بين الملاك والمستأجرين منذ عقود.
• التشريعات المنظمة للعمل النقابي وإجراءات الانعقاد والانتخابات.

فاعلية قياس الأثر التشريعي للقوانين عبر اللجان النوعية

تستمر الرقابة البرلمانية في متابعة أداء اللجان النوعية بعد اعتماد نتائج انتخابات مكاتبها؛ إذ يمثل قياس الأثر التشريعي للقوانين أداة جوهرية في يد النواب لضبط الدفة القانونية بما يتوافق مع الواقع المتغير، ومع رفع الجلسات العامة يبقى الرهان قائما على الدراسات الميدانية والبيانات الواقعية التي ستشكل ملامح التعديلات القادمة لضمان بيئة قانونية عادلة.

ويلعب التقييم المستمر دورا بارزا في تفادي الأزمات الناتجة عن التفسيرات الخاطئة للنصوص؛ مما يجعل من قياس الأثر التشريعي للقوانين وسيلة احترافية لتمكين الدولة من أدواتها، ويساعد هذا النهج في صياغة قرارات تستند إلى أرقام وحقائق بدلا من الاكتفاء بالنظرية؛ بهدف ترسيخ قيم الشفافية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات الشعب.