أزمة في تونس.. كواليس الجدل حول منصب المراقب المالي بالسفارة الليبية

منصب المراقب المالي بالسفارة الليبية في تونس يشهد حاليًا حالة من الجدل الواسع عقب تصريحات أدلى بها نقيب صحفيي طرابلس منصور الأحرش؛ حيث كشف النقاب عن ملابسات تشغل الرأي العام حول هوية المسؤول المالي في البعثة الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الشخص المكلف بالمهمة يجمع بين مسؤوليات عدة تتوزع بين قطاع الخدمات والقطاع الحكومي في آن واحد؛ مما دفع لتساؤلات جادة عن معايير التعيين المتبعة.

آلية إدارة شؤون المراقب المالي بالسفارة الليبية في تونس

تشير المعطيات الميدانية إلى أن المهام المالية داخل أروقة السفارة لا تدار وفق السياق التقليدي المتوقع؛ إذ أوضحت المصادر أن الإدارة الفعلية تقع على عاتق المساعدين بينما يقتصر حضور المكلف الأساسي على زيارات بروتوكولية قصيرة، وفي هذا الصدد تبرز عدة ملاحظات حول طبيعة شغل منصب المراقب المالي بالسفارة الليبية في تونس والمهام المرتبطة به خلال الفترة الراهنة:

• الغياب المتكرر عن مقر العمل الرسمي في تونس.
• الاعتماد الكلي على الكوادر المساعدة لتسيير المعاملات اليومية.
• اقتصار اللقاءات الرسمية على اجتماعات محدودة مع السفير.
• تقاضي الرواتب والمزايا المالية رغم عدم التفرغ التام للمنصب.
• الارتباط بجهات عمل أخرى داخل الأراضي الليبية في الوقت ذاته.

تداعيات تعيين المراقب المالي بالسفارة الليبية في تونس

يعكس المشهد العام في البعثات الدبلوماسية الليبية أزمة ثقة متصاعدة تجاه طريقة توزيع المناصب الحساسة؛ حيث يرى مراقبون أن منصب المراقب المالي بالسفارة الليبية في تونس أصبح ضحية لسياسات المحاصصة والولاءات الشخصية التي تنتهجها الإدارة الحالية، وبحسب التصريحات الصحفية فإن هذه التعيينات تهدف في المقام الأول إلى كسب الولاءات أو تحييد الجهات المعارضة بعيدًا عن مراعاة الكفاءة المهنية؛ مما يضع الإدارة المالية للبعثة تحت مجهر الانتقاد الشعبي والحقوقي نتيجة التداخل بين المصالح الخاصة والوظيفة العامة.

تظل قضية المراقب المالي بالسفارة الليبية في تونس مؤشرًا على التحديات التي تواجه ملف المال العام في البعثات الخارجية؛ إذ يطالب المتابعون للشأن الليبي بضرورة مراجعة كافة القرارات التي سمحت بازدواجية المهام وتغييب معايير المؤهلات العلمية، لتجنب استمرار حالة الترهل الإداري التي تؤثر بشكل مباشر على سمعة المؤسسات الليبية في المحافل الدولية.