رقابة مشددة.. تعليمات مالية جديدة تنظم تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية

تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية يعد الركيزة الأساسية لضمان سلامة الإنفاق العام وحماية أصول الدولة من أي تجاوزات قد تطرأ على العمليات المالية اليومية؛ حيث تهدف الضوابط القانونية الجديدة إلى تمكين المفتشين من أداء أدوارهم الرقابية بفاعلية مطلقة بعيدا عن أي معوقات إدارية تعرقل سير العمل الرقابي التخصصي.

إجراءات تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية

أصدر قطاع الحسابات بوزارة المالية الكتاب الدوري الأخير لمواجهة الحالات التي شهدت منع المفتشين من ممارسة مهامهم داخل بعض الجهات الحكومية؛ مما تطلب تدخلا حاسما لتنظيم عمليات تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية وضمان انسيابية الرقابة من خلال إلزام مديري المالية ورؤساء الهيئات الاقتصادية والخدمية بتيسير إجراءات الفحص والتدقيق الميداني، ويأتي هذا التوجه في ظل الحرص على تحديث المنظومة المالية بما يتماشى مع قانون المالية العامة الموحد الذي يمنح الصلاحية الكاملة لممثلي الوزارة في مراجعة كافة السجلات دون استثناء أو قيود إدارية مصطنعة؛ مما يعزز من قيم الشفافية المالية في الجهاز الإداري للدولة بشكل كامل.

تأثير القوانين على تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية

تسري أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 والمعدلات الطارئة عليه في عام 2024 على كافة الجهات المدرجة بالموازنة بما في ذلك الوحدات الإدارية والمحلية والصناديق الخاصة؛ حيث يمنح هذا الإطار التشريعي صبغة رسمية لعمليات تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية تتيح الاطلاع على الخزائن ووحدات التحصيل واستخراج النسخ الضوئية من المستندات الضرورية للتحقيق مالم يتعارض ذلك مع مهام الجهاز المركزي للمحاسبات، وتوضح القواعد أهمية الشمول الرقابي وفق المعايير التالية:

• خضوع كافة الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة للرقابة المالية.
• إلزام الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية بتسهيل مهام لجان التفتيش.
• أحقية المفتشين في مراجعة كافة السجلات الورقية والأنظمة الإلكترونية المالية.
• سريان الضوابط الرقابية على جميع الصناديق والحسابات الخاصة دون استثناء.
• اعتبار الامتناع عن تمكين المفتشين مخالفة قانونية تستوجب المساءلة الإدارية.

مرونة الجوانب الفنية في تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية

أكدت الفتاوى القانونية الصادرة عن قسمي الفتوى والتشريع أن تمتع بعض الهيئات مثل هيئة المجتمعات العمرانية بالاستقلال المالي لا يحجب حق الدولة في ممارسة تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية؛ لأن اللوائح الداخلية لتلك الجهات لا تعفيها من الخضوع لقوانين المالية العامة ما لم يتوفر نص صريح يستثنيها، وهو ما يعزز سيادة القانون الرقابي وتوحيد المعايير المالية في كافة قطاعات الدولة لضمان الانضباط المنشود.

تسهم هذه التوجيهات الصارمة في تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية في خلق بيئة مالية محكمة تمنع الهدر وتحافظ على المال عام؛ حيث تنتهي النزاعات الإدارية حول الاختصاصات الرقابية لصالح المفتشين الماليين، وهو ما يضمن استمرارية التدفقات المالية وتوثيقها بشكل سليم يحقق الأهداف الاقتصادية للدولة في المرحلة الراهنة.