500 مكتب بريد.. بدء استقبال طلبات السكن البديل في محافظات مصر غدًا

وحدات سكنية بديلة أصبحت متاحة الآن للتسجيل عبر مكاتب البريد المصري التي قررت تمديد فترات العمل لتسهيل الإجراءات على المواطنين؛ حيث يسعى هذا التوجه الجديد إلى استيعاب كافة الطلبات المتعلقة بمنظومة السكن التي تخدم المتأثرين بقوانين الإيجار السابقة، وضمان وصول الدعم والخدمات اللوجستية لمستحقيها بآلية تقنية متطورة توفر الوقت والجهد على المراجعين في مختلف المحافظات.

توزيع جغرافي لخدمة وحدات سكنية جديدة

أقرت هيئة البريد خطة انتشار واسعة تشمل خمسمائة فرع مجهزة بالكامل لاستقبال الجمهور بداية من الثامن عشر من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز قدرة المواطن على الوصول إلى وحدات سكنية تلبي احتياجاته من خلال منظومة السكن البديل التي تشرف عليها الدولة، وتعمل المكاتب المختارة خلال الفترة المسائية وحتى السادسة مساءً لضمان عدم حدوث تكدس مروري أو بشري أمام النوافذ المخصصة للخدمة؛ مما يعكس رغبة حقيقية في تنظيم وتطوير ملف السكن بشكل حضاري يليق بالتطورات الرقمية الأخيرة التي تشهدها المؤسسات الحكومية في الوقت الراهن.

ضوابط التقديم على وحدات سكنية رقمية

يشترط لإتمام عملية التسجيل أن يمتلك المتقدم حسابا نشطا ومفعلا على منصة مصر الرقمية كخطوة أساسية تسبق التوجه للمكتب؛ إذ تعتمد آلية الحصول على وحدات سكنية في هذه المرحلة على التحقق الإلكتروني الفوري من البيانات المسجلة مسبقا لضمان الشفافية والعدالة، ويتعين على الراغبين اتباع مجموعة من الإرشادات الهامة لضمان سلامة طلباتهم:

  • التأكد من سريان تفعيل الحساب الشخصي على المنصة الحكومية قبل التوجه للمكتب.
  • إحضار الهوية الوطنية السارية لتطابق البيانات المدخلة.
  • الالتزام بالمواعيد المسائية المحددة لتخفيف الضغط على المكاتب الصباحية.
  • مراجعة كافة المستندات الخاصة بالإيجار القديم المطلوبة للتحويل للسكن البديل.
  • الحرص على استلام إيصال التسجيل الإلكتروني لضمان حقه في المتابعة لاحقا.

جدول تنظيم حجز وحدات سكنية عبر البريد

البند التفاصيل والمواعيد
تاريخ انطلاق الخدمة الأحد 18 يناير 2026
عدد المكاتب المشاركة 500 مكتب بريد حول الجمهورية
ساعات العمل المسائية حتى الساعة السادسة مساءً
الشرط الأساسي وجود حساب مفعل على مصر الرقمية

أهمية التوثيق الإلكتروني للحصول على وحدات سكنية

تأتي هذه المبادرة في سياق رغبة الدولة في إنهاء نزاعات الإيجارات القديمة عبر توفير وحدات سكنية بديلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لكافة الأسر المصرية؛ إذ يساهم التحول الرقمي في تقليل التدخل البشري والحد من الأخطاء التي كانت تحدث سابقا في الملفات الورقية، وتسعى الجهات المختصة في مراحل لاحقة إلى تقديم خدمة إنشاء الحسابات الرقمية وتفعيلها مباشرة من داخل مكاتب البريد؛ لتسهيل الأمر على كبار السن الذين لا يمتلكون المهارات التقنية الكافية لاستخدام التطبيقات ومواقع الإنترنت بأنفسهم، وهذا التكامل المؤسسي بين البريد ومنصة مصر الرقمية يضمن دقة البيانات وسرعة إصدار قرارات التخصيص للمستحقين.

يمثل مشروع توفير وحدات سكنية بديلة ركيزة أساسية في بناء مجتمع مستقر يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ حيث تضمن الإجراءات المتبعة حاليا في مكاتب البريد وصول الخدمات لمستحقيها بفاعلية كبيرة، والالتزام بالضوابط التقنية يسرع من وتيرة التحول نحو حياة كريمة تليق بطموحات المواطنين في الحصول على مسكن آمن ومنظم.