تحرك جديد.. سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات السبت

سعر الدولار أمام الجنيه المصري يسيطر على اهتمامات المتابعين للسوق المصرفية اليوم السبت 17 يناير 2026، حيث أظهرت الشاشات اللحظية استقرارا واضحا في قيمة العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية، ويأتي هذا الثبات ليمنح المستثمرين والمتعاملين رؤية أكثر وضوحا حول تحركات الصرف داخل القطاع البنكي الرسمي في ظل التوازن بين العرض والطلب.

قيمة سعر الدول أمام الجنيه المصري في البنك المركزي

يعتبر السعر المعلن من البنك المركزي المصري هو البوصلة التي تحرك التعاملات اليومية، حيث سجلت العملة الخضراء في بداية تداولات اليوم نحو 47.22 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع؛ وهذا الاستقرار الملحوظ يساهم في ضبط إيقاع التكاليف الاستيرادية والأنشطة التجارية المختلفة، خاصة وأن سعر الدولار أمام الجنيه المصري يؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق المحلية وتوقيتات إبرام الصفقات، كما يراقب الخبراء هذه الأرقام بدقة لتقييم مدى مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات العالمية المحيطة بالسوق المصرفية المصرية.

تباين طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنوك

تتحرك معظم البنوك العاملة في مصر ضمن نطاق سعري متقارب جدا، مما يعكس حالة من التنسيق والهدوء داخل السوق الصرفي، ويمكن رصد أسعار البيع والشراء في قائمة تشمل أبرز الكيانات المصرفية وفق الجدول التالي:

اسم البنك سعر الشراء (بالجنيه) سعر البيع (بالجنيه)
البنك الأهلي المصري 47.24 47.34
بنك مصر 47.24 47.34
مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.25 47.35
البنك التجاري الدولي 47.24 47.34

تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المؤسسات الخاصة

تواصل المؤسسات المصرفية الخاصة والكيانات ذات الطابع الإسلامي تقديم خدماتها بأسعار شراء وبيع تتماشى مع سياسة العرض والطلب السائدة، وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري في هذه البنوك كالتالي:

  • سجل بنك قناة السويس للشراء 47.24 وللبيع 47.34 جنيها.
  • بلغ السعر في بنك البركة نحو 47.22 للشراء و47.32 للبيع.
  • سجل بنك الإسكندرية أقل سعر بيع عند 47.29 جنيها.
  • حافظ البنك الأهلي المصري على ثبات أسعاره طوال ساعات العمل.
  • يعتبر التحرك داخل هذه البنوك محدودا ولا يتجاوز بضعة قروش.

ويترقب السوق المحلي أي مستجدات قد تطرأ على سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، إذ تظل حركة التدفقات الأجنبية المحرك الأساسي لاستمرار هذا التوازن المعيشي والاقتصادي، ومع بقاء معدلات التداول عند مستوياتها الحالية، تظل أسعار السلع والخدمات مرتبطة ارتباطا وثيقا بما تسفر عنه قرارات اللجان المالية والمصرفية.