تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات السبت 17 يناير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد حالة من الاستقرار الواضح في مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت السابع عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الصعبة على مستوياتها السابقة أمام العملة المحلية في القطاع المصرفي المصري؛ وهو ما يعكس هدوءا في حركة العرض والطلب داخل البنوك الحكومية والخاصة بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق المالية.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقا في الأرقام المسجلة؛ إذ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستويات تلامس حاجز السبعة وأربعين جنيها وربع للشراء؛ بينما زادت قيمة البيع بقيمة عشرة قروش فقط لتبلغ نحو سبعة وأربعين جنيها وأربعة وثلاثين قرشا؛ وقد انسحب هذا التوازن على أداء بنك القاهرة والمصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس الذين سجلوا نفس القيم السعرية بدقة متناهية ودون أي فروقات تذكر.

تباينات طفيفة في قيمة العملة الخضراء بالبنوك الخاصة

تراوحت أسعار الصرف في المؤسسات المالية الخاصة بين الارتفاع الطفيف والانخفاض المحدود؛ وهو ما يمكن رصده من خلال الجدول التالي الذي يوضح الفروقات السعرية في أهم البنوك:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك أبو ظبي الإسلامي 47.52 47.62
بنك التعمير والإسكان 47.43 47.53
بنك الإسكندرية 47.19 47.29
بنك الكويت الوطني 47.21 47.31

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه حاليا

تعتمد القيمة السوقية التي يتم تداول سعر الدولار مقابل الجنيه بناء عليها على مجموعة من المعايير المصرفية التي تضمن توفر السيولة الدولارية للمستوردين والأفراد؛ وتتضمن القائمة التالية أبرز البنوك التي قدمت أسعارا منافسة في السوق:

  • بنك كريدي أجريكول الذي حافظ على جاذبيته السعرية.
  • بنك البركة الإسلامي بتحديثاته اللحظية لأسعار الصرف.
  • البنك التجاري الدولي وتأثيره في توجيه حركة التداول.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي تصدر قائمة أعلى سعر شراء.
  • بنك قناة السويس ودوره في دعم استقرار الصرف.

يعكس ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية المصرية؛ حيث تترقب الأسواق أي تحولات في السياسة النقدية خلال الأيام المقبلة؛ وتظل الأرقام الحالية هي المرجع الأساسي للمتعاملين في ظل وجود وفرة مالية تمنع حدوث تذبذبات حادة في منظومة تسعير العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.