حسم اللقب.. شوبير يوضح قرار المحكمة الرياضية بشأن بطل الدوري يوم 5 مارس

بطل الدوري المصري هو الملف الذي يتصدر المشهد الرياضي حاليا بعد تصريحات الإعلامي أحمد شوبير؛ حيث كشف عن تحديد المحكمة الرياضية الدولية يوم الخامس من مارس المقبل موعدا لإصدار الحكم النهائي في النزاع القانوني القائم، مشيرا إلى أن القضية أخذت مسار الحسم المباشر دون الحاجة لعقد جلسات استماع إضافية للمتخاصمين.

تطورات قضية بطل الدوري المصري أمام المحكمة الدولية

تتجه الأنظار نحو التاريخ المحدد لإعلان هوية بطل الدوري المصري في نسخته الماضية؛ إذ أوضح شوبير خلال ظهوره التلفزيوني أن الملف أدرج رسميا ضمن جدول القضايا التي سيتم الفصل فيها قريبا، ويعكس هذا التحرك القانوني السريع رغبة الجهات الدولية في إنهاء الجدل الدائر حول قانونية تتويج النادي الأهلي بالدرع، لا سيما أن أطراف الأزمة قدموا كل المستندات التي تدعم وجهات نظرهم المتباينة خلال الفترة الماضية؛ مما جعل المحكمة تكتفي بالوثائق المتاحة لديهم لاتخاذ القرار المناسب الذي ينهي حالة الانقسام الرياضي السائدة حاليا ومحاولة الحفاظ على استقرار المسابقات الكروية المحلية.

موقف الأطراف المعنية بلقب بطل الدوري المصري

يبدو أن حالة من الثقة تسود جدران القلعة الحمراء بشأن أحقيتهم المطلقة بلقب بطل الدوري المصري؛ إذ يرى المسؤولون هناك أن الإجراءات التنظيمية والنتائج المسجلة في الملاعب تمنحهم التفوق القانوني والرياضي التام، وفي المقابل يرى المنافسون أن ثمة ثغرات تنظيمية قد تغير المسار؛ وهو ما يضع الجميع في حالة ترقب شديد لما ستسفر عنه المداولات في سويسرا؛ حيث يبرز الجدول التالي مواقف الجهات المعنية قبل صدور الحكم:

الجهة المعنية الموقف القانوني المعلن
النادي الأهلي طمأنينة كاملة وثقة في سلامة التتويج بنسبة مئة بالمئة
رابطة الأندية تأكيد على سلامة اللوائح المتبعة وعدم وجود صفة استعجال
نادي بيراميدز تفاؤل بالاستناد إلى أوراق قانونية قوية مقدمة للمحكمة

الإجراءات المتبعة لتحديد بطل الدوري المصري قانونيا

تعتمد المحكمة الرياضية في حسم ملف بطل الدوري المصري على عدة ركائز قانونية وإجرائية تضمن الشفافية والعدالة بين جميع الأندية المتنافسة، وتتضمن هذه المسارات العناصر التالية:

  • دراسة الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز والاعتراضات الفنية المرفقة بها.
  • مراجعة قرارات رابطة الأندية المصرية ومنظمة المسابقات المحلية بدقة.
  • مطابقة أحداث الموسم الماضي مع اللوائح الدولية المعتمدة من فيفا.
  • التأكد من التزام جميع الأطراف بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للبطولة.
  • إصدار حكم بات لا يقبل الطعن لضمان استقرار المراكز القانونية للأندية.

يظل يوم الخامس من مارس هو الموعد الفاصل الذي سيضع كلمة النهاية في قصة بطل الدوري المصري للموسم الماضي؛ حيث سينتهي حينها الصراع الورقي والقانوني ويبدأ مرحلة جديدة من ترتيب الأوراق للأندية المشاركة في المنافسات، وسيكون القرار الصادر من المحكمة الدولية ملزما للجميع ليعيد التوزان للشارع الرياضي الذي انشغل كثيرا بتفاصيل هذه الأزمة المعقدة.