بين 10 و15 يناير.. وزارة الإسكان تكشف تفاصيل حزمة مشروعاتها الجديدة بمصر

أنشطة وزارة الإسكان شهدت تطورات متلاحقة خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير لعام 2026، حيث ركزت الدولة على دفع معدلات الإنجاز في المشروعات القومية والتوسعات العمرانية الكبرى؛ وتابعت قيادات الوزارة عن كثب سير العمل في المدن الجديدة والمناطق الساحلية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات السكنية.

أبرز ملامح أنشطة وزارة الإسكان في العلمين والساحل الشمالي

بدأت التحركات المكثفة بجولات ميدانية تفقدية في مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، حيث استهدفت تلك الزيارات الوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات سياحية ضخمة مثل مارينا 8 وبحيرات نيو مارينا؛ وقد شملت الجولة مراجعة دقيقة للأبراج الشاطئية والبرج الأيقوني لضمان جودة التنفيذ وتوافر كافة المرافق الأساسية. تركزت التوجيهات الرسمية خلال هذه الجولات على تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والطرق المؤدية لهذه المشروعات؛ مما يعزز من قيمة المناطق الساحلية كوجهات سكنية وسياحية عالمية متكاملة الخدمات طوال العام.

تطورات أنشطة وزارة الإسكان في ملف المرافق والمدن الجديدة

استمر العمل عبر اجتماعات موسعة ضمت شركات المقاولات والجهات المنفذة لمتابعة مشروعات البنية التحتية، حيث تم استعراض خطط ترفيق الأراضي المضافة للمدن الجديدة وتطوير محطات تنقية مياه الشرب؛ وبالتوازي مع ذلك انطلقت لمسات رقابية في محافظات مختلفة للتأكد من كفاءة تشغيل منظومات الصرف الصحي. تضمنت قائمة المهام خلال تلك الفترة مجموعة من الإجراءات التنفيذية الهامة ومنها:

• متابعة مشروعات المماشي السياحية لتعزيز المظهر الحضاري للمدن.
• تطوير منظومة النظافة والصيانة بمدينة الشروق ورفع كفاءة محاورها.
• مراجعة الموقف التنفيذي لأكثر من مليون وحدة سكنية بمختلف المحاور.
• إطلاق خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل إجراءات السداد المعجل للمواطنين.
• تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع العمراني.

تأثير أنشطة وزارة الإسكان على المبادرات القومية والشراكات الدولية

شكلت الاحتفالية بمرور عشرة أعوام على مبادرة سكن لكل المصريين محطة مركزية ضمن أنشطة وزارة الإسكان، حيث تم استعراض النجاح في إنجاز نحو 1.4 مليون وحدة سكنية والتحول نحو نموذج الإسكان الأخضر المستدام؛ وفي سياق متصل تواصلت الجهود لدفع العمل بمشروعات حياة كريمة في القرى المصرية المختلفة.

انعكست هذه التحركات الميدانية والتحالفات الاستثمارية على تسريع وتيرة العمل في المشروعات القومية؛ مما يضمن حقوق الحاجزين في استلام وحداتهم بموعدها المقررة. ساهمت القرارات الصارمة تجاه المخالفات في حماية النسيج العمراني، بينما عززت لقاءات المستثمرين والمحافظين من فرص التكامل بين خطط الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة بكافة الأقاليم.