أمر بالحبس.. النائب العام يلاحق متورطين بتزوير مستندات السجل المدني في طرابلس

النائب العام يأمر بحبس مصري في واقعة كشفت عن تلاعب واسع النطاق في السجلات الرسمية للدولة؛ حيث أسفرت التحقيقات عن تورط متهم من الجنسية المصرية بالتعاون مع موظف في مصلحة السجل المدني بمدينة طرابلس بهدف تزوير بيانات حساسة مكنت المتهم من الحصول على قيد عائلي غير قانوني شمله مع سبعة من أفراد أسرته.

تداعيات قرار النائب العام يأمر بحبس مصري في قضية التزوير

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بكيفية اختراق المنظومة الإدارية؛ إذ تبين أن أسرة المتهم لم تزر الأراضي الليبية سوى مرة واحدة فقط، ومع ذلك نجحوا في استخراج ثمانية أرقام وطنية مكنتهم من الاستفادة من المزايا المالية والمنح المخصصة حصريًا للمواطنين الليبيين؛ الأمر الذي دفع سلطة التحقيق لإصدار توجيهات حازمة بضبط وإحضار موظف السجل المدني الهارب، وتأكيد سلطة النائب العام يأمر بحبس مصري ثبت تورطه في هذه الشبكة التي استنزفت المال العام عبر طرق احتيالية معقدة.

الإجراءات المتبعة عقب توجيه النائب العام يأمر بحبس مصري

تتخذ الجهات الضبطية حاليًا خطوات متسارعة لحصر الأضرار المالية الناتجة عن هذه الجريمة؛ حيث تشير التقارير إلى أن المتهمين استغلوا الوثائق المزورة للعودة إلى موطنهم الأصلي بعد ضمان تدفق المساعدات المالية بغير وجه حق، وقد شملت الإجراءات القانونية ما يلي:

• تحريك دعوى جنائية ضد الموظف المسؤول عن إدخال البيانات الوهمية.
• مخاطبة الجهات المعنية لإلغاء قيود الأرقام الوطنية المستخرجة بالتدليس.
• تتبع حركة الأموال التي تم صرفها للمتهم وأفراد أسرته الثمانية.
• تفتيش السجلات المرتبطة بمكتب السجل المدني في طرابلس لضمان عدم وجود حالات مشابهة.
• التنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ أمر القبض على الموظف المتورط في المؤامرة.

بيانات الواقعة المرتبطة بقرار النائب العام يأمر بحبس مصري

توضح المعطيات الحالية أن المعركة ضد الفساد الإداري مستمرة بتنسيق عالٍ بين الأجهزة القضائية والأمنية؛ إذ يمثل هذا الملف جزءًا من حملة أوسع لتنقية السجل المدني من القيود غير القانونية التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، ويبرز الجدول التالي أهم ملامح القضية المعلن عنها:

تستمر التحقيقات في الكشف عن شبكات المصالح التي تسهل مثل هذه التجاوزات داخل المؤسسات الخدمية؛ حيث شددت النيابة على ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بسلامة وثائق الدولة السيادية، ويهدف التحرك القضائي الأخير إلى ردع المتلاعبين وضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين عبر نظام تدقيق صارم وشامل.