شقق بديلة للمستأجرين.. ضوابط حكومية جديدة للحصول على وحدة سكنية بموجب القانون

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة لإعادة ترتيب القطاع العقاري، حيث وضع المشرع أطرًا محددة تضمن حقوق الطرفين وتوفر بدائل سكنية واقعية لمن تشملهم التعديلات الجديدة؛ مما يساهم في فك الاشتباك التاريخي بين المالك والمستأجر عبر آليات تنفيذية متطورة. تسعى هذه الضوابط إلى حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا وتسكينهم في وحدات تابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، مع اشتراط الوضوح في تقديم المستندات التي تثبت الأحقية القانونية والواقعية في شغل العين المؤجرة حاليًا، لضمان وصول الدعم والبدائل السكنية لمستحقيها الفعليين دون غيرهم من غير المقيمين.

الفئات المستحقة للوحدات حسب قانون الإيجار القديم

أقر المشرع في مسودة قانون الإيجار القديم حق المستأجرين أو ورثتهم القانونيين في طلب توفير سكن بديل، شريطة أن تنطبق عليهم معايير الامتداد القانوني السليم التي أقرتها المحاكم والمواد التشريعية المنظمة لهذا الشأن؛ إذ يلتزم المستفيد بتقديم تعهد كتابي بإخلاء الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص. وتتجه الحكومة من خلال وزارة الإسكان إلى حصر الطلبات وفحصها عبر لجان مختصة تضع جداول زمنية واضحة، تفاديًا لأي تكدس أو تأخير قد يواجه المواطنين الراغبين في الانتقال إلى حياة مستقرة في المدن الجديدة التي توفر بدائل عصرية تلبي المعايير الإنسانية وتدفع بعجلة التنمية العمرانية إلى الأمام بشكل متسارع.

آليات التخصيص في قانون الإيجار القديم

يمنح النظام الجديد في قانون الإيجار القديم أولوية قصوى للمستأجر الأصلي الذي وقع العقد بنفسه منذ عقود، أو زوجته التي امتد إليها الحق قانونًا قبل تفعيل التعديلات الأخيرة بفترة زمنية محددة؛ وذلك لضمان الاستدامة الاجتماعية ومنع حدوث أي فجوات في منظومة السكن. وإليك المتطلبات الأساسية للنظر في طلبات التخصيص:

• أن يحمل المتقدم صفة الشخص الطبيعي وليس الاعتباري.
• إثبات الإقامة المستمرة والمنتظمة داخل الوحدة محل النزاع.
• عدم امتلاك المتقدم لأي عقار آخر صالح للسكن في النطاق الجغرافي.
• توافق النشاط في الوحدة البديلة مع النشاط المسجل في العقد القديم.
• التصديق الرسمي في الشهر العقاري على قرار إخلاء العين القديمة.

معايير المفاضلة وفق قانون الإيجار القديم

تتضمن المعايير الفنية لتحديد جداول التسليم والمفاضلة بين المتقدمين عدة نقاط جوهرية تم تحديدها بعناية لضمان العدالة الشاملة، حيث يتم النظر في موقع الوحدة الأصلية وحالة المتقدم الاجتماعية والمادية لضمان حصوله على ما يناسب احتياجاته الفعلية.

تعتمد الجهات التنفيذية في تطبيق قانون الإيجار القديم على التقارير الميدانية التي تثبت عدم ترك الوحدات مغلقة لمدد طويلة؛ إذ يسقط حق المطالبة ببدائل في حال ثبت عدم الحاجة الفعلية للسكن، وهو ما يعكس رغبة الدولة في استغلال الموارد وتوجيهها للمواطنين الملتزمين بالإقامة الفعلية في مساكنهم الحالية.