معركة قضائية مرتقبة.. رسوم ترامب الجمركية تضع الأسواق العالمية في حالة ترقب المصدر الرئيسي

الأسواق العالمية تترقب بحذر شديد مراجعة المحكمة العليا الأمريكية لمدى قانونية فرض الرسوم الجمركية الشاملة؛ حيث يسعى القضاء لتحديد ما إذا كانت صلاحيات الرئيس الدستورية تسمح باتخاذ إجراءات اقتصادية واسعة تحت مبرر حالات الطوارئ الوطنية، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد عبر القارات المختلفة.

تأثير الرسوم الجمركية على توازن القوى الاقتصادية

يرى العديد من المحللين أن القرارات القضائية المنتظرة ستمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة السلطة التنفيذية على استخدام الأدوات التجارية كوسيلة ضغط سياسي؛ إذ تسببت الرسوم الجمركية في موجات من القلق لدى المستثمرين والموردين العالميين نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج واضطراب التدفقات السلعية، وقد اعتبرت بعض المحاكم الأدنى أن الاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية لعام 1977 يعد تجاوزًا للغرض الذي أُنشئ من أجله، فالقانون يهدف للتعامل مع تهديدات أمنية محددة وليس لإدارة السياسة التجارية بصفة دائمة، ومع ذلك تظهر التحركات الحالية إصرارًا على إيجاد ثغرات بديلة تضمن استمرارية هذه السياسة الحمائية مهما كانت النتائج القانونية الأولية.

خيارات بديلة لفرض الرسوم الجمركية بمسميات مختلفة

في حال تم تقييد الصلاحيات المباشرة، يمتلك صانع القرار في البيت الأبيض مجموعة من المسارات القانونية التي تضمن بقاء الرسوم الجمركية فاعلة تحت مسميات تضمن الالتفاف على الأحكام القضائية، ومن أبرز هذه المسارات والآليات المتاحة ما يلي:

• تحويل التعريفات إلى رسوم ترخيص استيراد تمنحها الإدارة للشركات بشكل انتقائي.
• استخدام المادة 232 المرتبطة بالأمن القومي لفرض قيود على سلع مثل السيارات والنحاس.
• تفعيل المادة 201 التي تسمح بفرض ضرائب حمائية تصل إلى نصف قيمة البضائع المستوردة.
• الاعتماد على المادة 301 لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة خاصة مع الجانب الصيني.
• العودة إلى قوانين تاريخية مثل قانون سموت هاولي للرد على أي تمييز ضد المنتجات الأمريكية.

انعكاسات الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد

توضح البيانات الإحصائية أن استخدام الرسوم الجمركية لا يقتصر على كونه إجراءً ماليًا، بل هو أداة تفاوضية استراتيجية تهدف لتمويل ميزانية الدفاع ودعم الصناعة المحلية، ويوضح الجدول التالي بعض الأدوات القانونية وتأثيرها المتوقع:

تقف التجارة الدولية اليوم أمام مفترق طرق حاسم يوازن بين الحمائية الاقتصادية وسلطة القانون، فالقرارات القضائية بشأن الرسوم الجمركية ستحدد طبيعة العلاقات التجارية لسنوات قادمة، وبينما يحاول القضاء رسم حدود السلطة، تظل الأسواق رهينة لهذه التجاذبات التي تعيد تشكيل خارطة الاستثمارات العالمية وضمانات النمو الاقتصادي في ظل المتغيرات المتسارعة.