تحديثات الأسعار.. تحركات مفاجئة في سوق الذهب بجميع الأعيرة خلال تعاملات السبت

أسعار الذهب في السوق المصرية تشهد حالة من التذبذب المحدود تأثراً بالتحركات العالمية التي سجلت فيها الأونصة مستويات تقترب من أربعة آلاف وستمائة دولار؛ مما ألقى بظلاله على حركة البيع والشراء محلياً في ظل تباين التوقعات الاقتصادية الراهنة وتركب المستثمرين لتوجهات الأسواق الدولية في الفترة المقبلة.

مستويات أسعار الذهب في السوق المصرية الحالية

تنعكس تقلبات العرض والطلب على تسعير الأعيرة المختلفة داخل الصاغة بوضوح؛ حيث يتأثر المعدن النفيس بعوامل متشابكة تجمع بين السعر العالمي وقيمة العملة المحلية وتدفقات السيولة؛ ولتوضيح القيمة الحقيقية للذهب وتصنيفاته المختلفة يمكن متابعة الأرقام التالية في الجدول المرفق:

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في السوق المصرية عالمياً

يرتبط المسار الذي تسلكه أسعار الذهب في السوق المصرية بقرارات البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي؛ إذ يشير المسؤولون هناك إلى أن الأولوية القصوى تتركز في كبح جماح التضخم مع مراقبة أداء سوق العمل القوي؛ وتتزايد التكهنات حول إمكانية خفض الفائدة لاحقاً شريطة ظهور أدلة ملموسة على تراجع حدة الأسعار؛ مما يحفز المؤسسات الدولية مثل سيتي جروب للإشارة إلى احتمالية وصول الأونصة لمستويات قياسية جديدة مدعومة بضعف الدولار وزيادة حيازة البنوك المركزية للمعدن الأصفر.

دور الاحتياطيات الدولية في دعم أسعار الذهب في السوق المصرية

تقوم البنوك المركزية الكبرى بدور حيوي في توجيه دفة المعدن النفيس من خلال زيادة مشترياتها السنوية لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية؛ وهو ما يظهر جلياً في السياسة النقدية الصينية التي رفعت حصة المعدن الأصفر في خزائنها؛ وتتجلى هذه الأهمية من خلال النقاط التالية:

• ارتفاع نسبة الذهب لتمثل ثمانية ونصف بالمئة من إجمالي الاحتياطي الصيني.
• وصول حجم الاحتياطي من الذهب إلى نحو ألفين وثلاثمائة وستة أطنان.
• استمرار البنك المركزي في شراء كميات إضافية بلغت سبعة وعشرين طناً خلال العام الماضي.
• الارتباط الوثيق بين زيادة هذه الاحتياطيات وارتفاع القيمة السوقية للذهب عالمياً.
• تأثير السياسات النقدية الدولية على حركة أسعار الذهب في السوق المصرية باستمرار.

تبقى تحركات أسعار الذهب في السوق المصرية رهينة للمعادلة الثلاثية التي تضم معدلات التضخم وقوة العملة الأمريكية والتوترات الاقتصادية التي تدفع المؤسسات الكبرى لتعزيز حيازتها من الذهب؛ مما يجعل مراقبة قرارات البنوك المركزية والتقارير المالية الصادرة عنها أمراً ضرورياً لفهم اتجاه الأسواق المحلية ومستويات التسعير المتوقعة خلال الشهور المقبلة.