توجيهات حكومية.. وزيرة التنمية المحلية تعلن خطة عمل المحافظات خلال الفترة المقبلة

طاقة الرياح في خليج السويس تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ حيث تسعى الحكومة جاهدة لتطوير هذا القطاع الواعد مع الالتزام الصارم بالضوابط البيئية التي تضمن سلامة النظم الحيوية؛ وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية بضرورة إيجاد معادلة دقيقة تربط بين التوسع الاستثماري وحماية البيئة.

آليات التوازن بين التوسع في طاقة الرياح وحماية الطبيعة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا موسعًا مع قيادات المركز الإقليمي للطاقة المتجددة؛ لبحث سبل تعزيز الاستثمار في طاقة الرياح في خليج السويس بما لا يتعارض مع المسارات الطبيعية للطيور المهاجرة؛ حيث ركزت المباحثات على أهمية تطبيق المعايير الدولية التي تضمن تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن توربينات توليد الكهرباء؛ وأشارت الوزيرة إلى أن الالتزام بهذه الدراسات الاستباقية أدى فعليًا إلى خفض نسب نفوق الطيور إلى مستويات أقل من المعدلات المسموح بها عالميًا؛ مما يعكس نجاح السياسات المصرية في دمج البعد البيئي داخل خطط التنمية الشاملة؛ كما جرى استعراض دور الإدارة الفعالة للمحميات الطبيعية والسياسات المناخية في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.

أهداف مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس

تستهدف الرؤية المصرية تحديث الأدلة الإرشادية الخاصة بمشروعات طاقة الرياح لضمان الشفافية ومساعدة المستثمرين على فهم المتطلبات الفنية والبيئية بوضوح؛ حيث تشمل الاستراتيجية الوطنية عدة محاور رئيسية لدعم هذا القطاع الحيوي:

• تحقيق نسبة 42% من الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
• تفعيل أنظمة الرصد المبكر لأسراب الطيور المهاجرة قبل وصولها لمواقع التوربينات.
• الاعتماد على الغلق المؤقت للتوربينات عند رصد تحركات كثيفة للطيور لمنع حوادث الاصطدام.
• إعداد دراسات استراتيجية تراكمية لتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية في منطقة البحر الأحمر.
• تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتمويل المبادرات الصديقة للبيئة والمناخ.

الآثار الإيجابية لتطوير طاقة الرياح على المستوى الدولي

إن النجاح في إدارة طاقة الرياح في خليج السويس أثمر عن حصول مصر على جائزة الطاقة العالمية؛ وهي شهادة دولية تؤكد كفاءة الإجراءات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية والنوع البيولوجي بالتوازي مع بناء منشآت طاقة عملاقة؛ ويهدف هذا التعاون مع المؤسسات الإقليمية إلى توفير الدعم الفني اللازم لتحديث آليات الرصد واعتماد أفضل الممارسات التقنية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية السريعة.

تستمر الجهود لتحديث الأدلة الإرشادية واللوائح المنظمة لمشروعات الطاقة المستدامة بما يضمن تسهيل إجراءات الموافقات البيئية؛ حيث تضع الدولة نصب أعينها تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين مع الحفاظ الكامل على الأمانة البيئية؛ ويظل التكامل بين الجهات الحكومية والبحثية الضمانة الحقيقية لاستمرار تدفق الاستثمارات في منطقة خليج السويس وتحويلها لمركز عالمي للطاقة النظيفة.