تعديلات مرتقبة.. 4 مزايا جديدة تمنح مستأجري شقق الإيجار القديم تسهيلات حكومية غير مسبوقة

قانون الإيجار القديم يشكل محورا رئيسا في المناقشات الاجتماعية والقانونية داخل محافظات مصر، حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن إطلاق حزمة من التسهيلات الجديدة الموجهة للفئات المستحقة وكبار السن المقيمين في الوحدات الخاضعة لهذا النظام؛ بهدف توفير بدائل سكنية كريمة تنهي معاناتهم الطويلة وتضمن لهم الاستقرار عبر مبادرة السكن البديل التي تحظى باهتمام رسمي وشعبي واسع النطاق.

تعديلات الجدول الزمني في مبادرة قانون الإيجار القديم

عملت الجهات المختصة مؤخرا على تمديد المهل الزمنية المتاحة أمام المواطنين الراغبين في الانتقال من نظام قانون الإيجار القديم إلى الوحدات الجديدة، إذ تقرر استمرار فتح باب التقديم حتى منتصف شهر أبريل من عام ألفين وستة وعشرين؛ للسماح لأكبر قدر من الأسر بتوفيق أوضاعها وتجهيز الأوراق اللازمة، كما تم تفعيل مسارات رقمية وأخرى تقليدية لضمان شمولية الخدمة ووصولها للجميع دون استثناء.

إجراءات الحصول على بدائل سكنية لمستأجري قانون الإيجار القديم

يتطلب الانتقال من السكن الحالي إلى الوحدات البديلة استيفاء مجموعة من المستندات الرسمية التي تثبت أحقية المستأجر وتضمن حقوق الدولة في الوقت ذاته، حيث تشمل قائمة الأوراق المطلوبة ما يلي:

• عقد الإيجار الأصلي أو أي وثيقة قانونية تثبت استمرار العلاقة الإيجارية القائمة.
• صور واضحة لبطاقة الرقم القومي سارية المفعول للزوج والزوجة ومقدم الطلب.
• إثبات الإقامة الفعلية في العقار من خلال تقديم إيصال مرافق حديث سواء كهرباء أو غاز.
• شهادات ميلاد الأبناء القصر أو صور بطاقات الرقم القومي لمن تجاوز السن القانونية.
• تعهد خطي رسمي بالالتزام بإخلاء الوحدة السكنية القديمة فور تسلم السكن البديل.
• شهادة دخل معتمدة للعاملين أو بيان رسمي بقيمة المعاش لأصحاب المعاشات أو الأرامل.

تنوع أنظمة السداد في الوحدات المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم

تتيح الحكومة المصرية خيارات متنوعة لتملك أو استئجار الوحدات البديلة لضمان ملاءمتها مع القدرات المالية لضحايا قانون الإيجار القديم المحدودي الدخل، وتتخلص هذه الخيارات في الجدول التالي:

تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات الجادة إلى إيجاد مخرج آمن يحفظ حقوق كافة الأطراف المتنازعة في قضية قانون الإيجار القديم، مع توفير تسهيلات إدارية عبر مكاتب البريد والمنصات الرقمية لتيسير الإجراءات على كبار السن، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في إنهاء هذا الملف الاجتماعي الشائك وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.