قبل تطبيق مارس.. فئات محددة تستهدفها زيادة الإيجار القديم المرتقبة بالوحدات المغلقة

الإيجار القديم يشكل أحد أهم الملفات القانونية والاجتماعية التي تشغل قطاعًا عريضًا من المواطنين في الوقت الراهن؛ حيث يترقب الملاك والمستأجرون تطبيق الزيادة السنوية الجديدة المقررة رسميًا في شهر مارس المقبل وفقًا للتشريعات المنظمة لهذا الملف الشائك؛ وتعد هذه الخطوة جزءًا من مساعي الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين بعد سنوات طويلة من الثبات السعري الذي تسبب في فجوة اقتصادية كبيرة بين القيمة السوقية الحقيقية والمبالغ التي يتم تحصيلها شهريًا.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم الجديدة

تدخل الزيادة الرابعة في القيمة الإيجارية لنظام الإيجار القديم حيز التنفيذ الفعلي مع حلول شهر مارس من عام 2025؛ وذلك استنادًا إلى القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي بدأ العمل به فعليًا منذ ثلاث سنوات؛ وقد شهدت الفترة الماضية تطبيق ثلاث زيادات متتالية بدأت برفع القيمة إلى خمسة أمثالها عند صدور القانون؛ تلتها زيادات سنوية في مارس من عامي 2023 و2024 لضمان التدرج في رفع العبء المالي عن كاهل المؤسسات المستأجرة.

الفئات المستهدفة بقانون الإيجار القديم الحالي

تقتصر التعديلات الحالية والقيمة المضافة في الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية التي تشغلها الأشخاص الاعتباريين فقط؛ وهي الكيانات التي تتمتع بصفة قانونية مستقلة بعيدًا عن الأفراد الطبيعيين؛ وتشمل هذه الفئات مجموعة واسعة من المؤسسات التي تمارس أنشطة عامة أو خاصة داخل الدولة ومنها:

• الوزارات والمصالح الحكومية بمختلف تخصصاتها.
• الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية والمدنية.
• الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية المسجلة.
• الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية.
• الهيئات الدينية والمنظمات التابعة للأوقاف.
• المحافظات والجهات المحلية الإدارية.

نسبة الارتفاع في تكلفة الإيجار القديم

حدد المشرع نسبة واضحة لنمو القيمة في الإيجار القديم بمقدار 15% سنويًا تُضاف إلى القيمة الإيجارية السائدة في العام السابق؛ وتستمر هذه الزيادة بصفة دورية وتلقائية حتى انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون بخمس سنوات؛ حيث يؤدي الامتناع عن سداد هذه الزيادات إلى حقوق قانونية صارمة للمالك تصل إلى حد طلب الإخلاء قضائيًا واسترداد العين المؤجرة بشكل نهائي بحلول عام 2027.

تتحرك الدولة بالتوازي لتنظيم الوحدات السكنية للأفراد عبر خطة تمتد لسبع سنوات تهدف للوصول إلى السعر العادل؛ مع توفير بدائل سكنية عبر وزارة الإسكان لمن قد يتأثرون بهذه التغييرات؛ ويتم مراعاة البعد الاجتماعي لكبار السن بشكل لا يخل بحق المالك في استغلال ملكه؛ مما يضمن انتقالا آمنا من الأنظمة القديمة إلى واقع اقتصادي أكثر عدالة وموضوعية للجميع.