قرار نهائي.. كاف تلزم الزمالك بسداد 1.6 مليون دولار في قضية إبراهيما نداي

قضية إبراهيما نداي دخلت منعطفًا حاسمًا بعدما أكد مصدر مطلع من داخل نادي الزمالك أن المحكمة الرياضية الدولية كاس قررت رفض الاستئناف الذي تقدمت به إدارة القلعة البيضاء؛ حيث جاء هذا القرار تأييدًا للحكم السابق الصادر عن غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهو ما يضع النادي أمام التزامات مالية فورية وضرورية.

تداعيات قرار المحكمة الرياضية في قضية إبراهيما نداي

يترتب على هذا الحكم النهائي إلزام نادي الزمالك بدفع مبلغ يصل إلى مليون وستمائة ألف دولار أمريكي لصالح المحترف السنغالي السابق؛ مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل مستحقات اللاعب الأصلية دون إدراج أي فوائد تراكمية أو غرامات تأخير إضافية حتى اللحظة، وتواجه الإدارة حاليًا ضغوطًا لتوفير هذه السيولة المالية الضخمة لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على مسيرة الفريق الكروي في المنافسات المحلية والقارية؛ خاصة وأن النادي مر بفترات صعبة مؤخرًا فيما يخص القضايا الدولية العالقة.

الإطار الزمني لتنفيذ حكم قضية إبراهيما نداي

تشير اللوائح القانونية المنظمة لفض النزاعات إلى وجود مهلة زمنية محددة قبل البدء في اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الأندية المتعثرة في السداد؛ ويمكن تلخيص الموقف القانوني والإجرائي الحالي الذي يواجه النادي في النقاط التالية:

• القرار الصادر من جهة كاس يعد حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن العادي.
• تمنح اللوائح النادي مهلة تصل إلى خمسة وأربعين يومًا تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
• لا يتوقع صدور قرار فوري بإيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.
• يصبح إيقاف القيد إجراءً تلقائيًا في حال انقضاء المهلة القانونية دون تسوية المستحقات.
• تسعى الإدارة لدراسة كافة السبل لتجنب تصعيد العقوبات من قبل الاتحاد الدولي.

الموقف القانوني لنادي الزمالك تجاه قضية إبراهيما نداي

تدرس الإدارة القانونية في ميت عقبة الموقف بعناية للبحث عن مخرج يوازن بين الوفاء بالحقوق المالية وتفادي تجميد النشاط الرياضي المتعلق بالتعاقدات؛ حيث يوضح الجدول أدناه بعض التفاصيل المتعلقة بالقرار المالي وتأثيره المباشر على خزانة النادي في الوقت الراهن:

بذلت الإدارة جهودًا حثيثة لتقليص الأرقام المالية المطالب بها في قضية إبراهيما نداي عبر القنوات القانونية الرسمية؛ إلا أن تثبيت الحكم يفرض واقعًا يتطلب التحرك السريع لإنهاء الملف بشكل ودي أو عبر السداد الرسمي، ويهدف النادي من هذه التحركات الحفاظ على استقرار الفريق الأول وضمان عدم الدخول في نفق العقوبات الدولية مجددًا خلال الأشهر القادمة.