بتمويل 200 مليار جنيه.. خطة إسكانية موسعة لتلبية احتياجات المواطنين في مصر

thought
سكن لكل المصريين هو مشروع قومي يسعى لتشييد مئات الآلاف من الوحدات السكنية التي تلاءم إمكانيات الأسر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في كافة المحافظات؛ وتهدف المبادرة إلى تأمين حياة كريمة لأكثر من أربعة ملايين مواطن عبر توفير بدائل سكنية اقتصادية وآمنة، تساهم بفاعلية في ترسيخ أسس العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع مترابط.

دور سكن لكل المصريين في تعزيز الشمول المالي

يمتد التأثير الاقتصادي لمبادرة سكن لكل المصريين إلى ما هو أبعد من مجرد تشييد المباني الخرسانية؛ إذ تلعب دوراً محورياً في تنشيط قطاع التمويل العقاري الذي بلغت قيمته السوقية نحو خمسة وتسعين مليار جنيه مع نهاية عام 2025؛ مما حفز الاستثمارات العقارية وسهل إجراءات التملك للمواطنين البسطاء؛ وخصصت الدولة مبالغ طائلة تجاوزت مئتي مليار جنيه منذ عام 2014 لخدمة هذا التوجه، مدعومة بتمويلات دولية ضخمة تصل لمليار دولار من البنك الدولي؛ وهذا الالتزام يفتح المجال أمام الفئات المختلفة للوصول إلى منظومة الخدمات البنكية المتطورة وتفعيل ثقافة الدفع الإلكتروني والاقتراض الميسر.

استراتيجية التوزيع الجغرافي المسندة إلى سكن لكل المصريين

تعتمد خطة تنفيذ سكن لكل المصريين على رؤية مكانية ثاقبة تستهدف تقليص الفجوات بين الأقاليم وتحقيق نمو عمراني متوازن؛ حيث يتم تحديد الاحتياجات الفعلية بناءً على مسوح ميدانية دقيقة في المناطق التي تعاني من نقص حاد في المعروض السكني؛ وتتضمن الاستراتيجية ضخ استثمارات هائلة لتطوير المرافق الأساسية وشبكات الطرق المرتبطة بهذه الوحدات لضمان اندماجها في النسيج العمراني القائم؛ وتتلخص أهم خطوات التنفيذ في العناصر التالية:

• تحليل البيانات الميدانية لتقييم احتياجات الأسر الأكثر استحقاقاً للدعم السكني.
• تطوير البنية التحتية الشاملة من مياه وصرف وطرق في القرى والمدن المختارة.
• عقد شراكات استثمارية مع جهات تمويلية دولية لتغطية التكاليف الإنشائية الضخمة.
• ابتكار نماذج تمويلية مرنة تتماشى مع القدرات الشرائية المتباينة للمتقدمين.
• ربط المجمعات السكنية الجديدة بخطط التنمية المحلية لضمان استدامة الخدمات مستقبلاً.

الدعم الدولي وإسهاماته في نجاح سكن لكل المصريين

تعد الشراكات العالمية حجر الزاوية في تحويل سكن لكل المصريين إلى أحد أكبر البرامج الإسكانية على مستوى العالم من حيث الكفاءة والانتشار؛ فالتزام مصر بالمعايير الدولية في الجودة والاستدامة البيئية جعل الوحدات السكنية نموذجاً للمساكن العصرية التي تراعي حقوق الأجيال القادمة؛ وساهم هذا التفاعل مع المؤسسات الدولية في تعزيز مكانة قطاع التشييد والبناء المصري وفتح آفاق لتصدير الخبرات المصرية للخارج؛ مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي ويؤكد الرغبة الصادقة في تمكين الفئات الأقل دخلاً من الحصول على سكن لائق يليق بتطلعاتهم.

تستمر جهود سكن لكل المصريين في ترسيخ قيم التكافل من خلال ربط ملف السكن بمحاور التنمية المستدامة؛ مما يعكس إرادة حقيقية لتغيير الواقع المعيشي لملايين الأسر؛ وهذا المسار يعد ركيزة أساسية للعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والاستحقاق الاجتماعي الشامل في كافة بقاع الجمهورية.