تحديثات الصرف.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بتعاملات الجمعة 16 يناير 2026

الريال السعودي مقابل الجنيه يشهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة السعودية على مستوياتها السعرية المسجلة مؤخرا نتيجة توقف حركة التداول الرسمية في القطاع المصرفي بمناسبة العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المحلية.

تأثيرات حزمة الاتحاد الأوروبي على قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه

يرتبط هذا الهدوء الذي يشهده الريال السعودي مقابل الجنيه بجملة من التطورات الاقتصادية الكلية التي أثرت على الميزان النقدي في مصر؛ فقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن وصول مليار يورو تمثل الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي، وهو جزء من اتفاق مالي ضخم يهدف إلى دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الدولة حاليا؛ مما يساهم في توفير سيولة دولارية تدعم استقرار العملة المحلية في مواجهة العملات العربية والأجنبية الرئيسية خلال الفترة الراهنة.

توزيع العملة وتحركات الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك

اعتمدت الحكومة المصرية خطة زمنية واضحة لصرف التمويلات الأوروبية المقسمة على أربع دفعات؛ حيث يتطلب الحصول عليها تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تضمن تحسين الأداء المالي والشفافية الاقتصادية، وتنعكس هذه الخطوات بشكل مباشر على أسعار الصرف ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الذي يترقبه المتعاملون والمستثمرون كونه مؤشرا هاما للتدفقات النقدية والتحويلات الخارجية؛ إذ سجلت البنوك اليوم أرقاما متقاربة جدا في عرض الأسعار:

  • سعر الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل إلى 12.59 جنيه.
  • سعر البيع في البنك المركزي سجل مستوى 12.62 جنيه.
  • سعر الصرف في المصرف العربي الدولي استقر عند 12.59 للشراء.
  • قيمة العملة في البنك الأهلي الكويتي بلغت 12.58 جنيه للشراء.
  • سعر بنك نكست سجل اليوم نحو 12.62 جنيه للبيع.

جدول مقارنة الريال السعودي مقابل الجنيه بالقطاع المصرفي

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المصري الخليجي 12.57 12.59
بنك الإسكندرية 12.57 12.62
البنك التجاري الدولي CIB 12.57 12.62
بنك التعمير والإسكان 12.56 12.62

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات الريال السعودي مقابل الجنيه في ظل التزام الحكومة ببرنامجها المتفق عليه مع الشركاء الدوليين؛ حيث تعزز هذه التدفقات الجديدة من احتياطيات النقد وتسهم في تقليص الفوارق السعرية بين العرض والطلب؛ مما يمنح الأسواق المحلية نوعا من الطمأنينة حول قدرة النظام المصرفي على تلبية الاحتياجات المتزايدة بأسعار عادلة ومنظمة صعودا وهبوطا.