حبس 21 يومًا.. محامي الدكتورة خلود يكشف تفاصيل التحقيقات والاتهامات الموجهة للمتهمين

الدكتورة خلود وزوجها أمين يتصدران محركات البحث بعد أن كشفت التقارير القانونية الأخيرة عن تطورات قضائية مفاجئة تتعلق باحتجازهما في مطار الكويت الدولي؛ حيث أوضح محاميهما إسماعيل دشتي أن النيابة العامة اتخذت قرارا بحبسهما لمدة واحد وعشرين يوما على ذمة التحقيقات الجارية، وهو إجراء يهدف لاستكمال البحث في تفاصيل القضايا المنسوبة إليهما قانونيا.

الإجراءات المتبعة في قضية الدكتورة خلود

يعتبر قرار حبس المتهمين لمدة ثلاثة أسابيع خطوة إجرائية معتادة في مثل هذه القضايا؛ إذ أكد الفريق القانوني المدافع عن الدكتورة خلود أن هذا الاحتجاز لا يمثل حكما نهائيا أو اعترافا بالإدانة، بل هو مجرد مسار تنظيمي يسمح للجهات المختصة بجمع الأدلة والتدقيق في كافة التفاصيل المحيطة بالواقعة، وينتظر الثنائي جلسات تجديد الحبس المقبلة؛ حيث ستعرض الأوراق أمام القضاء للنظر في استمرار الاحتجاز أو إصدار قرار بإخلاء سبيلهما، كما أشار المحامي إلى أن محكمة الجنايات ستكون المحطة التالية للفصل في هذه الادعاءات بعد تقييم قوة الأدلة المطروحة.

التهم المسندة إلى الدكتورة خلود في التحقيقات

تضمنت قائمة الاتهامات الموجهة ضد الدكتورة خلود وزوجها مجموعة من النقاط القانونية التي تخضع حاليا لرقابة صارمة من جهات التحقيق؛ إذ شملت القائمة بنودا واضحة تسعى السلطات للتأكد من صحتها، وتتمثل هذه التهم في الجوانب التالية:

• الاشتباه في تعاطي مواد من فئة المؤثرات العقلية.
• وجود تساؤلات حول عدم صحة مصادر بعض المبالغ المالية.
• اتهامات تتعلق بشبهة غسل الأموال ومصادر التربح.
• تدقيق الوثائق المالية الخاصة بأنشطتهما التجارية.

موقف الدفاع بخصوص الدكتورة خلود وزوجها

في ظل تصاعد الأنباء حول الدكتورة خلود؛ أعلن المحامي إسماعيل دشتي امتلاك فريق الدفاع مستندات وأدلة قوية تثبت براءة موكليه من كافة التهم المنسوبة إليهما؛ مؤكدا أن طبيعة الاتهامات قد تتغير أو تسقط تماما خلال مراحل التقاضي إذا ثبت عدم كفاية الأدلة، وشدد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار المتعلقة بالدكتورة خلود وتجنب إطلاق الأحكام المسبقة قبل صدور كلمة الفصل من القضاء الكويتي المشهود بنزاهته.

تظل قضية الدكتورة خلود محل اهتمام واسع لدى الجمهور والمتابعين في الوطن العربي؛ نظرا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها الطرفان، وبينما تستمر التحقيقات في مرافق القضاء الكويتي؛ يبقى الانتظار هو سيد الموقف حتى تظهر النتائج النهائية التي ستحدد مصيرهما القانوني في الأيام القادمة بناء على متانة الأدلة المقدمة.