تراجع طفيف.. خام برنت يسجل خسارة جديدة بأسواق النفط العالمية اليوم

أسعار النفط عالميًا تسجل حالة من الاستقرار الملحوظ خلال المعاملات الجارية؛ حيث تحركت العقود الآجلة بنسب طفيفة للغاية عكست حالة من الترقب في الأسواق الدولية. انخفض خام برنت بمقدار ثلاثة سنتات فقط ليصل إلى مستوى 63.73 دولار للبرميل؛ في حين شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة طفيفة تعادل أربعة سنتات ليستقر عند 59.22 دولار للبرميل في ظل هدوء وتيرة التوترات الجوسياسية وتراجع احتمالات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا مع الجانب الإيراني.

العوامل المؤثرة على أسعار النفط عالميًا ومعدلات الإنتاج

هدأت حدة القلق التي سيطرت على المتداولين عقب تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن تقييم السلوك الإيراني الأخير؛ وهو ما قلل من احتمالية توجيه ضربة عسكرية كانت ستؤدي بالضرورة إلى اضطراب سلاسل الإمداد. تأثرت أسعار النفط عالميًا بشكل مباشر بصدور أرقام رسمية من إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة؛ إذ كشفت البيانات عن تضخم في مخزونات الخام والبنزين بمستويات تجاوزت كافة توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين. ساهم هذا الفائض في كبح جماح المكاسب السابقة التي دفعت الأسعار لمستويات قياسية؛ مما أدى إلى تآكل ما يعرف بعلاوة المخاطر المرتبطة بالنزاعات الإقليمية وتوجه السوق نحو التوازن التدريجي.

تأصيل الضغوط المسلطة على أسعار النفط عالميًا

تتداخل عدة مسارات اقتصادية لترسم الخارطة الحالية للتداول؛ لا سيما مع دخول أطراف جديدة في معادلة العرض النفطي التي تضغط بشكل مستمر على الاتجاه العام للأسعار. تشمل الجوانب التي رصدها تقرير رويترز الأخير ما يلي:

• تحول فنزويلا نحو إلغاء قرارات سابقة بتقليص الإنتاج لدعم اقتصادها المنهك.
• استئناف شحنات التصدير الفنزويلية إلى الأسواق العالمية بوتيرة منتظمة.
• زيادة النشاط في حقوق النفط الأمريكية رغم التحديات اللوجستية القائمة.
• تراجع احتمالات الصراع العسكري المباشر الذي كان يحفز الشراء التحوطي.
• ارتفاع منسوب المخزون الاستراتيجي لدى كبار المستهلكين في القارة الآسيوية.

رؤية المؤسسات الكبرى لمستقبل أسعار النفط عالميًا

تبدو التوقعات طويلة الأمد أكثر تفاؤلاً فيما يخص مستويات الاستهلاك العالمي؛ حيث تشير تقارير شركة شل إلى تسارع الطلب على الطاقة بحلول عام 2050 بشكل يدعم استقرار أسعار النفط عالميًا ضمن نطاقات مربحة للمنتجين. تؤكد منظمة أوبك من جانبها أن السوق سيحافظ على توازنه خلال السنوات الثلاث القادمة؛ مع استمرار نمو الحاجة الفعلية للخام بمعدلات تتوافق مع الخطط الإنتاجية الموضوعة؛ مما يحمي المنظومة الاقتصادية من هزات مفاجئة قد تنتج عن تخمة المعروض أو شح الإمدادات المفاجئ.