200 مليار جنيه.. تمويل إسكاني جديد يلبي احتياجات ملايين الأسر المصرية بالمحافظات

سكن لكل المصريين يمثل مبادرة رئاسية انطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكل جسرا يربط بين المسارات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المصرية؛ ويهدف هذا المشروع الوطني الضخم إلى تأمين حياة كريمة ومستقرة للأسر العاملة من محدودي ومتوسطي الدخل عبر توفير وحدات سكنية ملائمة في كافة المحافظات، مما يعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية والنمو الشامل لجميع المواطنين.

دور مبادرة سكن لكل المصريين في تعزيز الشمول المالي

يتجاوز تأثير برنامج سكن لكل المصريين حدود التشييد والبناء ليصل إلى عمق النظام المالي المصري من خلال تنشيط سوق التمويل العقاري الذي بلغت قيمته التقديرية نحو خمسة وتسعين مليار جنيه مصري؛ وقد ضخت الدولة استثمارات هائلة تجاوزت مئتي مليار جنيه منذ عام 2014 لضمان استدامة هذه الوحدات، حيث ساهم التعاون مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي في توفير قروض ميسرة دعمت الهيكل التمويلي للمشروع، وهذا التكامل يسهم في خلق بيئة اقتصادية نشطة تتيح للشرائح المجتمعية المختلفة امتلاك أصول عقارية ثابتة تضمن لها الأمان المادي المستقبلي؛ لا سيما مع التوجه الحكومي نحو توسيع القاعدة المستفيدة من الخدمات البنكية المرتبطة بقطاع الإسكان بشكل غير مسبوق.

التوزيع المكاني لمشروعات سكن لكل المصريين في المحافظات

تحرص الاستراتيجية الوطنية على تحقيق توازن جغرافي دقيق يضمن وصول ثمار التنمية إلى المناطق الأكثر احتياجا عبر ربط سكن لكل المصريين بخطط التطوير المحلية في الأقاليم المختلفة؛ وتعتمد الدولة في تنفيذ هذه الرؤية على مجموعة من الإجراءات التنظيمية والعملية المقننة لضمان الكفاءة والجودة في التسليم والتشغيل، وتتضمن هذه المسارات ما يلي:

• إعداد مسوحات عمرانية شاملة لرصد احتياجات الأسر في القرى والمدن.
• رصد ميزانيات ضخمة لتأسيس شبكات مياه وشرب وصرف صحي متطورة.
• تفعيل بروتوكولات تعاون مع جهات مانحة لتمويل التوسعات العمرانية الجديدة.
• ابتكار صيغ تعاقدية ميسرة تلائم القدرات الشرائية للمواطن البسيط.
• دمج التجمعات العمرانية الجديدة في منظومة النقل والمواصلات العامة.
• متابعة الأداء الإنشائي والخدمي بصفة مستمرة لضمان مطابقة المواصفات.

انعكاسات سكن لكل المصريين على المؤشرات الاقتصادية

يعد سكن لكل المصريين أداة فعالة في تحفيز الأسواق المحلية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع المقاولات المصري الذي بات يمتلك خبرات عالمية تؤهله للمنافسة دوليا؛ وتكشف البيانات الرسمية عن حجم الجهد المبذول لتنفيذ هذا المخطط الطموح الذي يستهدف ملايين السكان بهدف رفع مستوى الرفاهية العامة وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ويوضح الجدول التالي بعض الأرقام الجوهرية المرتبطة بهذا المسار التنموي:

تستمر جهود الدولة في تطوير مبادرة سكن لكل المصريين كأكبر مشروع إسكاني يراعي المعايير البيئية والإنشائية الحديثة؛ حيث يسهم بشكل أساسي في صياغة مستقبل عمراني متطور واستدامة سبل العيش الكريم لكافة الفئات المجتمعية في كافة ربوع الوطن.