أزمة في شبوة.. مسؤول يكشف تفاصيل مفاجئة حول طبيعة مهام قوات درع الوطن

قوات درع الوطن كانت محور حديث الأوساط السياسية في محافظة شبوة بعد موجة من الأنباء المضللة التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث تبين أن هذه القوة العسكرية لم تعتزم الاستقرار في المحافظة بل استخدمت الطريق الدولي كمعبر رسمي في طريقها نحو العاصمة المؤقتة عدن؛ وهو ما يدحض كافة الادعاءات التي حاولت تصوير التحركات الأخيرة كعملية إحلال أو تغيير في موازين القوى الأمنية القائمة بالمنطقة.

حقيقة وجود قوات درع الوطن في المناطق الجنوبية

أكد مسؤول رفيع في السلطة المحلية بمحافظة شبوة أن التحركات التي رصدها المواطنون تعود لوحدات قادمة من منطقة العبر بحضرموت؛ مشيراً إلى أن هذه الوحدات التابعة لقوات درع الوطن لم تنصب أي نقاط تفتيش أو تتمركز في أي مديرية من مديريات المحافظة؛ بل واصلت سيرها بشكل اعتيادي وفقاً لخطط التحرك اللوجستي المقرة سلفاً من قبل قيادة مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز الأمن في وجهات أخرى بعيدة تماماً عن جغرافيا شبوة.

ثبات التشكيلات العسكرية أمام تحركات قوات درع الوطن

ظلت المواقع العسكرية والأمنية في شبوة على حالها دون أي تغيير يذكر في مهامها أو هويتها القتالية؛ حيث لم تسجل غرف العمليات أي انسحابات أو عمليات استلام وتسليم بين الوحدات المرابطة وبين قوات درع الوطن التي مرت بسلام؛ ويظهر ذلك بوضوح من خلال استمرار القوات الحالية في تنفيذ مهامها الموكلة إليها في المنشآت الحيوية والجبهات وفقاً للجدول التالي:

الموقع العسكري القوة المسؤولة عن الحماية
منشأة بلحاف الغازية اللواء الثاني مشاة بحري
مدينة عتق وضواحيها قوات محور عتق العسكري
المداخل والمخارج الدولية قوات الأمن العام والوحدات المشتركة

الاستقرار الأمني ودور قوات درع الوطن في المشهد

شهدت المحافظة حالة من الهدوء بعد توضيح الحقائق المتعلقة بمسار القوات؛ ليتضح أن القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في محور عتق لا تزال تمارس مهامها المعتادة دون تدخل من قوات درع الوطن التي يرى مراقبون أن الحديث عن انتشارها كان مجرد محاولة لإثارة البلبلة السياسية ليس إلا؛ وقد حدد المسؤولون عدة نقاط جوهرية توضح طبيعة الوضع الميداني الحالي في المحافظة وهي:

  • الالتزام الكامل بالخارطة العسكرية المعتمدة من السلطة المحلية والقيادة العليا.
  • اعتبار شبوة ممراً دولياً آمناً لجميع الوحدات العسكرية التابعة للشرعية.
  • بقاء المهام الأمنية في عتق تحت إشراف المحور العسكري دون أي تعديل.
  • استمرار حماية المنشآت السيادية بواسطة الألوية المرابطة فيها منذ سنوات.
  • نفي كافة الشائعات التي تتحدث عن انسحاب قوات الانتقالي من مواقعها.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس يتطلب اليقظة والحذر من الانجرار خلف الروايات غير الموثقة التي تستهدف النسيج الاجتماعي؛ خاصة مع التحولات السياسية الأخيرة التي أظهرت توافقاً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي؛ مما يجعل الحفاظ على استقرار شبوة بعيداً عن صراعات النفوذ الوهمية ضرورة ملحة تتجاوز الحسابات الحزبية أو التكهنات الإعلامية الضيقة.