تحديثات الصرف.. سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المصرية بتعاملات الجمعة 16 يناير

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري حافظ على وتيرة هادئة ومستقرة خلال تداولات اليوم الجمعة، حيث لم تشهد شاشات البنوك المصرية أي تحركات مفاجئة في قيمة العملة البريطانية مع بداية التعاملات الصباحية، وهو ما يعكس حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب في القطاع المصرفي الرسمي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تداولات سعر الجنيه الإسترليني في المصارف الحكومية

سجلت البنوك الحكومية الكبرى مستويات متقاربة للغاية في حركة الصرف، إذ استقر سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند نقاط شراء وبيع موحدة تدعم استقرار السوق، كما أظهر البنك المركزي المصري متوسطات سعرية تعكس الواقع الفعلي للتعاملات بين البنوك؛ مما يقلل من حدة المضاربات ويمنح المستثمرين والأفراد رؤية واضحة حول التكاليف الحقيقية للعملة الصعبة في الوقت الراهن؛ الأمر الذي يترجم نجاح السياسات النقدية في السيطرة على تقلبات سوق العملات الأجنبية.

مستويات صرف العملة البريطانية في البنوك الخاصة

تراوحت أسعار الصرف في المؤسسات المالية الخاصة والمصارف الأجنبية العاملة في مصر ضمن نطاقات محددة يغلب عليها الاستقرار لليوم الثاني على التوالي، ويمكن رصد ملامح حركة سعر الجنيه الإسترليني وتفاصيلها في قائمة المصارف التالية:

• مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي قدم مستويات شراء مرتفعة نسبيًا.
• البنك التجاري الدولي الذي حافظ على استقرار الفوارق بين البيع والشراء.
• بنك الإسكندرية الذي سجل أحد أفضل مستويات الشراء للعملاء الراغبين في التنازل عن العملة.
• بنك القطر الوطني الأهلي الذي اتبع سياسة تسعيرية متوازنة تماشيًا مع السوق.
• بنك القاهرة الذي وفر أسعار بيع تنافسية للجمهور خلال الساعات الماضية.

تباين أداء سعر الجنيه الإسترليني بين البيع والشراء

يظهر التباين الطفيف في الأسعار بين بنك وآخر وفقًا لحجم التدفقات النقدية المتاحة لديه وسياساته الداخلية في إدارة السيولة الأجنبية، حيث يلاحظ المتابعون أن سعر الجنيه الإسترليني يختلف بمقدار قروش ضئيلة تجعل المنافسة محصورة في تقديم أفضل خدمة للعملاء؛ ولتوضيح هذه الفروقات بدقة يمكن الاطلاع على الجدول الموضح أدناه الذي يلخص المشهد الحالي في أهم الجهات المصرفية.

تستمر مراقبة حركة القوى الشرائية في الأسواق المحلية والبريطانية لبيان مدى تأثر الأسعار بالمتغيرات العالمية، إلا أن الحالة الراهنة تشير إلى بقاء سعر الجنيه الإسترليني داخل مناطق آمنة ومستقرة؛ مما يوفر مناخًا ملائمًا لإتمام المعاملات التجارية والتحويلات المالية دون مخاوف من تقلبات سعرية حادة قد تؤثر على قيمة المدخرات أو تكاليف الاستيراد.