مهلة 5 فبراير.. حقيقة تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم التابعة للمحافظات

لجان حصر وحدات الإيجار القديم تمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال المرحلة الراهنة؛ حيث يسابق الموطنون الزمن لمعرفة مصير هذه اللجان مع اقتراب موعدها القانوني، وتعمل هذه المجموعات الفنية تحت إشراف المحافظين بهدف تصنيف المناطق السكنية وتحديد طبيعتها بدقة لضمان تنفيذ التعديلات التشريعية المقترحة بمنتهى الشفافية والعدالة والمساواة للجميع.

المعايير الحاكمة لعمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

تعتمد الجهات الإدارية عند تقسيم المناطق الخاضعة للقانون على حزمة من الضوابط الموضوعية التي تضمن تصنيف العقارات وفقا لمستويات محددة؛ إذ تراعي لجان حصر وحدات الإيجار القديم عدة جوانب جوهرية تشمل الآتي:

• تحليل الموقع الجغرافي الذي يجمع بين طبيعة المنطقة السكنية والشارع الموجود به العقار.
• تقييم مستوى البناء الإنشائي ونوعية المواد المستخدمة في التشييد ومتوسط مساحات الوحدات.
• فحص حالة المرافق العامة المتصلة بالعقار مثل شبكات المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
• دراسة جودة شبكة الطرق ومدى توافر وسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية المحيطة.
• مراجعة القيمة الإيجارية السنوية المسجلة وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الحالي.

آليات تنظيم عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم والمد الزمني

يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد المنظمة لنظام عمل هذه اللجان لضمان توحيد المعايير على مستوى كافة محافظات الجمهورية؛ وتلتزم لجان حصر وحدات الإيجار القديم بإنهاء مهامها خلال فترة زمنية محددة بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ومع ذلك أتاح المشرع إمكانية مد هذه الفترة لمرة واحدة فقط بقرار من رئاسة الوزراء إذا اقتضت الضرورة الفنية ذلك، وبعد الانتهاء يتم نشر النتائج في الوقائع المصرية وإعلانها رسميا في وحدات الإدارة المحلية لضمان اطلاع المواطنين على التقاسيم الجديدة.

تستمر لجان حصر وحدات الإيجار القديم في أداء أدوارها الميدانية حتى تنتهي من رصد كافة العقارات والمناطق المستهدفة قبل حلول الموعد النهائي المقررة في فبراير المقبل؛ حيث شددت الحكومة على المحافظين بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وهو ما يعكس الجدية في حسم هذا الملف الشائك وتحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق والالتزامات لكافة الأطراف المعنية بملف السكن.