3 مليارات جنيه.. المركزي يحفز منافسة البنوك لخفض تكلفة الدين الحكومي

الصكوك السيادية بالجنيه المصري تبرز كأداة مالية حيوية في سياسة البنك المركزي الأخيرة، حيث تعاملت الجهات النقدية بذكاء مع العروض المقدمة لضمان استقرار التكاليف، بينما تعكس الأرقام المسجلة في الطرح الأخير رغبة واضحة في إدارة عبء الدين العام بحرفية، مع التركيز على استقطاب فئات جديدة من المستثمرين الباحثين عن أدوات شرعية بديلة.

دلالات قبول المركزي لسيولة محدودة من الصكوك السيادية

تتجه وزارة المالية حاليًا نحو انتقاء العروض الأكثر ملاءمة ماليًا بعيدًا عن الضغوط التمويلية التقليدية؛ وهذا ما ظهر جليًا حين قبل البنك المركزي ثلاثة مليارات جنيه فقط من أصل سبعة مليارات كانت مستهدفة في عطاء الصكوك الأخير، فالمؤشرات الرسمية توضح أن متوسط العائد المرجح استقر عند مستوى واحد وعشرين فاصلة تسعة بالمئة، وهو ما يقلل من الأعباء المالية التي قد تتحملها الموازنة العامة في حال قبول عروض بفوائد أعلى، كما تشير هذه الخطوة إلى أن الحكومة تمتلك رفاهية الاختيار ورفض العطاءات التي تبالغ في مطالبها المالية للسيطرة على تكلفة الاقتراض المحلي، وبناءً عليه فإن الصكوك السيادية تحولت لمسطرة قياس لمدى قدرة السوق على التكيف مع التوجهات الرسمية الجديدة.

أهداف طرح وتوظيف الصكوك السيادية في السوق المحلي

يمثل إطلاق برنامج الصكوك استراتيجية شاملة تهدف في المقام الأول إلى الوصول لسيولة راكدة لم تكن تشارك سابقًا في أدوات الدين التقليدية؛ حيث تستهدف الدولة جمع مائتي مليار جنيه بحلول نهاية يونيو القادم، وتركز هذه الخطة على استقطاب البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار التي تلتزم بضوابط الشريعة، مما يوفر مصادر تمويل متنوعة بعيدًا عن الاقتراض الخارجي المكلف بالعملات الصعبة، وفيما يلي تفاصيل توضح أهداف ومزايا هذه الأداة المالية:

• توسيع قاعدة المستثمرين عبر جذب المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
• تخفيف الضغط على العملة الصعبة عبر توفير بدائل تمويلية بالعملة المحلية.
• تمويل المشروعات التنموية الكبرى من خلال أصول حقيقية تدر عائدًا للمستثمرين.
• تحفيز المنافسة بين البنوك لتقديم أقل أسعار فائدة ممكنة في العطاءات الدورية.
• خلق توازن في الميزانية العامة عبر تقليل فجوة العجز بين الإيرادات والمصروفات.

الفوارق الجوهرية بين الصكوك السيادية وأدوات الدين التقليدية

تختلف الصكوك السيادية عن السندات في كونها تمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو مشروعات قائمة وليست مجرد قرض بفوائد ثابتة، حيث يتلقى المستثمر عوائد ناتجة عن أرباح هذه الأصول، مما يجعلها أقل خطورة من حيث الارتباط المباشر بارتفاع الدين العام السيادي، كما يسهم إصدارها بالعملة الوطنية في تعزيز الثقة بالجنيه المصري وتنشيط البورصة المحلية، ويظهر الجدول التالي مقارنة مبسطة بين النتائج المحققة في الطرح الأخير:

تساعد السياسة المتبعة في طرح الصكوك السيادية على بناء نموذج مالي مستدام يقلل من حجم الفوائد التراكمية على المدى الطويل، ومع رفض العروض ذات العائد المرتفع يتم إرسال رسائل طمأنة للسوق حول قوة المركز المالي للدولة، وهو ما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع المصرفي المصري بفاعلية.