30 قراراً جديداً.. حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء في الساحل الشمالي الغربي

الساحل الشمالي الغربي يشهد تحركًا حكوميًا مكثفًا لضبط منظومة العمران وحماية الأراضي المخصصة للتنمية السياحية والسكنية؛ إذ أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن صدور ثلاثين قرارًا جديدًا تهدف إلى إزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات الإنشائية التي رصدتها الأجهزة الرقابية في مناطق نفوذ جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني، وتأتي هذه الخطوات لضمان الالتزام بالمخططات المعتمدة ومنع ظهور أي بؤر عشوائية تؤثر على القيمة الاستثمارية والجمالية للمنطقة.

تفاصيل إزالة مخالفات البناء في الساحل الشمالي الغربي

تنوعت التجاوزات التي رصدتها اللجان الفنية لتشمل بناء طوابق أرضية وأدوار علوية دون الحصول على الموافقات القانونية من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الشروع في إقامة مبانٍ بمساحات وارتفاعات غير مطابقة للاشتراطات الفنية المحددة؛ حيث تهدف الإجراءات الحالية المتعلقة بملف إزالة مخالفات البناء إلى استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون في كافة التجمعات العمرانية التابعة للوزارة، وقد اتضح من عمليات الحصر أن أغلب الوقائع تركزت في قطع أراضٍ تقع ضمن نطاق ولاية الأجهزة المسؤولة عن القطاعين الأول والثاني للمنطقة الساحلية الممتدة.

خطة وزارة الإسكان للتعامل مع واقعة الساحل الشمالي الغربي

وجهت القيادة السياسية تعليمات مشددة لرؤساء المدن والمسؤولين بضرورة التصدي الفوري لأي ممارسات غير قانونية فور حدوثها، مع التأكيد على أهمية الحملات المستمرة التي تستهدف رصد محاولات البناء العشوائي، وتتضمن آليات العمل في الساحل الشمالي الغربي في الوقت الراهن عدة مسارات قانونية وميدانية حازمة نلخصها في النقاط التالية:

• تحرير محاضر رسمية لكافة وقائع التعدي المثبتة ميدانيًا.
• تجهيز المعدات اللازمة لهدم المنشآت المخالفة فور صدور القرارات.
• التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين عمليات الإزالة ومنع الاعتراضات.
• تشكيل لجان متابعة دورية لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.
• تفعيل منظومة رصد متطورة لمراقبة الأراضي الشاغرة ومنع البناء غير المرخص.

تأثير التعديات في الساحل الشمالي الغربي على التخطيط

يعد الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري لهذه المنطقة أولويّة قصوى للحكومة المصرية في ظل خططها لتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي يعمل طوال العام، لذا فإن التصدي لظاهرة الساحل الشمالي الغربي العشوائية عبر قرارات الإزالة يمنع التكدس غير المدروس ويحافظ على جودة المرافق العامة؛ فالاستمرار في تنفيذ هذه القرارات يعزز من ثقة المستثمرين الجادين ويحمي البيئة الساحلية من التلوث البصري والإنشائي الذي قد تسببه المباني المخالفة وغير المنظمة.

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه التحركات إلى بعث رسالة واضحة مفادها أن التهاون في حقوق الدولة ومخالفة الاشتراطات البنائية لن يمر دون محاسبة، إذ تواصل الأجهزة المعنية ملاحقة كافة التخطيطات غير الرسمية لضمان نمو الساحل الشمالي الغربي وفق أعلى المعايير القياسية العالمية.