خصم غير قانوني.. 4 خطوات تضمن استرداد حقك المالي بموجب قانون العمل الجديد

قانون العمل يمثل الحصن المنيع الذي يحمي حقوق الموظفين في مواجهة التجاوزات الإدارية التي قد تقع في بيئة العمل؛ إذ كفلت النصوص التشريعية حماية الراتب بصفته حقا أصيلا لا يجوز المساس به إلا في أضيق الحدود وبالتزامن مع إجراءات قانونية صارمة تمنع أصحاب العمل من اتخاذ قرارات تعسفية تضر بمصلحة العامل أو استقراره المادي.

ضوابط تنظيمية لحالات الخصم وفق قانون العمل

يحدد التشريع الحالي مسارات واضحة وحصرية لا يجوز لرب العمل تجاوزها عند الرغبة في اقتطاع مبالغ من راتب الموظف؛ فالعلاقة التعاقدية تفرض التزامات متبادلة يظل فيها الأجر خطا أحمر لا يتم الاقتراب منه إلا بموجب مستندات رسمية أو لوائح تنظيمية معتمدة من الجهات المختصة في الدولة؛ حيث إن غياب هذه اللوائح يجعل من أي تصرف يمس الراتب إجراء باطلا يوجب المساءلة القانونية لصاحب المؤسسة ويدفعه لإعادة الحقوق لأصحابها فورا.

مدى شرعية الجزاءات المالية في قانون العمل

تعتبر الغرامات التأديبية من الوسائل التي يلجأ إليها المدراء لضبط بيئة الإنتاج؛ ولكن قانون العمل اشترط أن تكون هذه العقوبات مدرجة في لائحة الجزاءات التي تطلع عليها وزارة العمل وتعتمدها لضمان عدم استغلالها بشكل كيدي ضد الموظفين؛ ومن أبرز الحالات التي تجيز الانتقاص من المستحقات المالية ما يلي:

• تحصيل أقساط القروض التي تسلمها العامل من جهة عمله سابقا.
• تسوية السلف والمبالغ المالية التي تسلمها الموظف لغرض العمل ولم تحتسب.
• توقيع غرامات مرتبطة بمخالفات التأخير المتعمدة وغير المبررة رسميا.
• استرداد الأموال التي صرفت للعامل بطريق الخطأ أو دون وجه استحقاق.
• تنفيذ العقوبات التأديبية المرتبطة بمخالفة تعليمات السلامة والصحة المهنية.

آلية استرداد الحقوق ومواد قانون العمل

عند حدوث واقعة خصم غير قانونية فإن مكتب العمل يمثل الجهة التنفيذية والرقابية التي تضمن مراجعة هذه القرارات؛ حيث يسمح قانون العمل للمتضرر بالاعتراض الرسمي واللجوء للقضاء العمالي إذا ثبت أن الخصم لم يستند إلى مادة قانونية واضحة أو مخالفة حقيقية؛ وفيما يلي توضيح لبعض المواد الحاكمة في هذا السياق:

تستند حماية الرواتب إلى نصوص قانونية قاطعة تمنع تغول الإدارة على مستحقات الأفراد؛ مما يجعل من الضروري على كل موظف معرفة الأطر التنظيمية التي تحميه وتضمن له استعادة أي مبلغ يتم اقتطاعه دون وجه حق أو من خلال مخالفة صريحة للوائح المعتمدة أصولا داخل مؤسسات العمل.