رابط الحجز.. كيفية التقديم في وحدات سكن لكل المصريين والأوراق المطلوبة

سكن لكل المصريين يمثل ركيزة هامة في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير حماية اجتماعية حقيقية من خلال توفير وحدات سكنية تلائم قدرات المواطنين المادية، حيث يهدف المشروع إلى تقليص الفجوة السكنية عبر طرح آلاف الشقق في مختلف المحافظات؛ مما يمنح الأسر فرصة حقيقية للاستقرار في بيئة عمرانية متطورة تراعي المعايير الحديثة للبناء والخدمات الأساسية.

تطورات مبادرة سكن لكل المصريين وأهدافها

تعد هذه المبادرة تجسيداً لخطط التوسع العمراني التي تتبناها وزارة الإسكان بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتفريغ التكدسات المرورية من قلب المدن القديمة، إذ لا يقتصر سكن لكل المصريين على بناء جدران بل يمتد ليشمل إنشاء مجتمعات متكاملة الخدمات تضم المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية؛ ويخضع توزيع هذه الوحدات لنظام قرعة علني وآليات شفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة الراغبين في حياة معيشية أفضل.

ضوابط ومعايير اختيار المستفيدين من المشروع

وضعت الجهات المعنية مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان جدية المتقدمين وعدم استغلال الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة في ملف سكن لكل المصريين، حيث تتلخص أبرز هذه المعايير في النقاط التالية:

• أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.
• بلوغ سن الحادية والعشرين كحد أدنى عند بدء تاريخ الحجز.
• عدم امتلاك المتقدم أو أسرته لوحدة سكنية سابقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني.
• الالتزام بالسكن في الوحدة المخصصة وعدم التصرف فيها بالبيع أو التأجير إلا بعد مرور الفترة القانونية.
• تقديم ما يثبت القدرة المادية على سداد الأقساط الشهرية المطلوبة.
• ألا يتجاوز دخل الأسرة السنوي الحدود القصوى التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الأوراق اللازمة لإتمام حجز سكن لكل المصريين

يتطلب المسار الإلكتروني للتقديم رفع مجموعة من الوثائق الرقمية بوضوح تام لتجنب رفض الطلب أثناء مرحلة الفحص والمراجعة من قبل اللجان المختصة، ويستعرض الجدول التالي أهم المستندات والبيانات التي يجب تجهيزها قبل الدخول إلى بوابة سكن لكل المصريين الرسمية للتقديم:

تحرص الأجهزة التنفيذية على متابعة تسليم وحدات سكن لكل المصريين وفقاً للجداول الزمنية المحددة مسبقاً مع مراعاة جودة التشطيبات النهائية للمرافق، ويسهم هذا النهج في بناء ثقة قوية بين المواطن والمؤسسات الحكومية التي تسعى جاهدة لتطوير المدن الجديدة وجعلها مناطق جاذبة للسكن والاستثمار المستقبلي بعيداً عن العشوائيات.