أرقام غير متوقعة.. البنك المركزي يوضح أسباب تراجع معدلات التضخم خلال سبتمبر

تراجع تضخم سبتمبر 2025 بشكل ملحوظ وفق البيانات الصادرة عن الجهات النقدية المسؤولة؛ حيث استعرض البنك المركزي العوامل التي ساهمت في هذا الهبوط وناقش التحولات الاقتصادية التي طرأت على السوق المحلية؛ مشيرًا إلى استقرار معدلات الحضر وتأثير تغيرات أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية على المشهد العام للأرقام المسجلة في فترات المقارنة السنوية والشهرية.

أسباب جوهرية أدت إلى تراجع تضخم سبتمبر 2025

شهدت الأسواق تحولات إيجابية تجسدت في هبوط المعدل السنوي للسلع الغذائية ليصل إلى مستويات منخفضة للغاية لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة؛ إذ سجلت هذه الفئة تراجعًا كبيرًا ساهم في تخفيف الضغط على القوة الشرائية للمواطنين رغم الارتفاعات الطفيفة التي طرأت على بعض الخدمات والسلع المحددة إداريًا؛ حيث نجحت تراجعات أسعار الخضروات والفاكهة في امتصاص صدمة تحريك أسعار الطاقة والغاز الطبيعي للمنازل التي نفذتها الحكومة في وقت سابق.

كيف أثر تراجع تضخم سبتمبر 2025 على المؤشرات الأساسية؟

انعكس انخفاض وتيرة الأسعار على التضخم الأساسي الذي استبعد تأثير السلع المتقلبة؛ وهو ما منح صانع القرار الاقتصادي رؤية أوضح حول استقرار الأسواق المحلية والسيطرة على فوضى التسعير السابقة؛ حيث تبين أن المساهمات المتراجعة للسلع الاستهلاكية والخدمات كانت المحرك الرئيس وراء التباطؤ الشهري والسنوي للأرقام المذكورة في تقرير البنك المركزي؛ مما يعزز من فرص استقرار السياسة النقدية المتبعة حاليًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

السلع والخدمات المرتبطة بظاهرة تراجع تضخم سبتمبر 2025

تتعدد العناصر التي تدخل في حسابات المؤشر العام لأسعار المستهلكين والتي سجلت تباينًا بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهر الماضي؛ حيث يمكن رصد أهم المجموعات التي أثرت في الميزانية العامة وتسببت في حركة المؤشرات بنسب متفاوتة بناء على البيانات الإحصائية الرسمية الدقيقة التي تعكس الواقع الشرائي بالنقاط التالية:

• الخضروات والفواكه الطازجة التي شهدت وفرة في المعروض وسيلة لتراجع الأسعار.
• السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب والزيوت التي استقرت عالميًا ومحليًا.
• السلع الاستهلاكية غير الغذائية التي تراجعت مساهمتها السنوية بشكل طفيف.
• الخدمات التي لا تزال تسجل نموًا إيجابيًا متأثرة بزيادة تكاليف التشغيل والطاقة.
• الغاز الطبيعي الموجه للمنازل والأسعار المحددة إداريًا من قبل الجهات الحكومية.

ساهمت السياسات النقدية المتبعة في إحداث توازن نسبي بالأسواق المحلية والسيطرة على مستويات السيولة؛ وهو ما أدى في النهاية إلى ظهور مؤشرات إيجابية تتعلق بالأسعار؛ حيث يبقى الرهان القادم على استدامة هذه التراجعات وتحويلها إلى مكتسبات حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية بعيدًا عن التقلبات المفاجئة في سلاسل الإمداد الدولية.