سعر جديد.. تحديثات صرف الدولار في البنك الأهلي خلال تعاملات الخميس صباحًا

سعر الدولار هو المحرك الأساسي للعديد من الأنشطة الاقتصادية في مصر؛ حيث شهدت التعاملات الصباحية يوم الخميس 15 يناير 2026 ثباتا واضحا في قيم التداول أمام الجنيه المصري؛ وهو ما منح المتعاملين في القطاعات المصرفية والمالية شعورا بالطمأنينة فيما يخص تكاليف الاستيراد وحركة البيع والشراء داخل الأسواق المحلية.

تأثير سعر الدولار المستقر على الحركات المصرفية

تبرز أهمية استقرار العملة الصعبة في قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء دون تذبذبات حادة؛ إذ رصد المتابعون توافقا ملحوظا في الأرقام المعلنة بين المؤسسات الحكومية والخاصة؛ حيث يسعى البنك المركزي المصري من خلال أدواته النقدية إلى الحفاظ على توازن سعر الدولار ليحقق مستويات تقارب 47.27 جنيه للشراء وحوالي 47.40 جنيه للبيع؛ وهذا التنسيق يقلل من فرص ظهور فجوات سعرية تؤثر على قرارات المستثمرين الذين يراقبون الشاشات اللحظية بدقة قبل اتخاذ خطواتهم المالية القادمة.

توزيع قيم سعر الدولار عبر القطاع البنكي

تتنوع العروض السعرية بشكل طفيف بين البنوك لتناسب استراتيجية كل مؤسسة في جذب السيولة؛ ويمكن ملاحظة هذا التباين البسيط من خلال قائمة الأسعار التالية:

  • البنك التجاري الدولي سجل 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية قدم مستوى 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول عرض 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.
  • بنك البركة استقر عند 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان سجل 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

أرقام سعر الدولار في المؤسسات الكبرى

يعتمد الكثير من المواطنين على البنوك الوطنية مثل البنك الأهلي وبنك مصر كمرجعية أساسية لمعرفة سعر الدولار؛ وذلك نظرا لانتشار فروعهما وقوة تأثيرهما في السوق النقدية؛ والجدول التالي يوضح تفاصيل الأسعار المسجلة في أبرز الجهات:

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 47.27 47.37
بنك مصر 47.27 47.37
البنك العقاري المصري 47.25 47.35

تستمر المنظومة المالية في مراقبة حركة سعر الدولار كونه الركيزة التي تُبنى عليها توقعات التضخم ومعدلات نمو السلع؛ ومع بقاء الأرقام عند مستويات متقاربة يظل المناخ العام مهيئا لاستمرارية النشاط التجاري دون معوقات مفاجئة؛ مما يعزز من كفاءة الدورة الاقتصادية ويحافظ على استدامة الموارد النقدية وحمايتها من التقلبات العنيفة.