تحذير لعملاء البنوك.. 3 بيانات سرية يمنع مشاركتها مع أي موظف هاتفياً

تجنب عمليات الاحتيال يتطلب وعيا تاما بحدود التعامل مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية التي تشدد دائما على حماية خصوصية العميل؛ حيث أطلقت المديرية العامة للجوازات تنبيهات حازمة للمواطنين والمقيمين بضرورة الحذر من الرسائل أو المكالمات المشبوهة التي تدعي تبعيتها للبنوك، مشيرة إلى أن موظف البنك لن يحتاج أبدا للوصول إلى معلوماتك الحساسة لإتمام أي إجراءات رسمية.

أبرز البيانات التي يحظرها موظف البنك على العملاء

لا تتوقف محاولات المخادعين عند أسلوب واحد بل تتخذ أشكالا متعددة تهدف في النهاية إلى اختراق الحسابات البنكية وسرقة الأموال؛ ولهذا أكدت الجوازات السعودية عبر قنواتها الرسمية أن التزام السرية تجاه بعض المعلومات يمثل خط الدفاع الأول ضد المجرمين، ولتسهيل فهم هذه القيود يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يوضح البيانات المحظور تداولها:

آلية التعامل مع محاولات الوقوع في فخ الاحتيال

تتعدد الوسائل التي توفرها الجهات الأمنية للتصدي لأي محاولة تهدف إلى سلب البيانات الشخصية تحت مسمى تحديث الحسابات أو تقديم خدمات بنكية؛ فالمسؤولية تقع على عاتق الفرد في تمييز الرسائل المزيفة التي تطلب منه معلومات مباشرة، ولحماية المجتمع وضمان تقديم المساعدة الفورية وضعت الوزارات المعنية خطوات محددة للتبليغ عن التجاوزات:

• مراجعة أقرب مركز شرطة لتوثيق الجريمة المعلوماتية بشكل رسمي.
• الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية.
• التواصل عبر الرقم 999 في بقية مناطق المملكة العربية السعودية.
• استخدام الرقم 2994 للإبلاغ عن الجرائم الموجهة ضد حرس الحدود.
• الدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال البلاغات التقنية.

دور الجهات الرسمية في مكافحة الاحتيال وحماية المدنيين

تسعى المديرية العامة للجوازات بالتكامل مع وزارة الداخلية إلى تعزيز الأمان الرقمي من خلال حملات توعية مستمرة توضح أساليب التلاعب الحديثة؛ إذ أن جميع البلاغات التي يقدمها الأفراد يتم التعامل معها بسرية مطلقة تضمن للمبلغ عدم تحمل أي مسؤولية قانونية، وهذا النهج يشجع الجميع على المساهمة في تجفيف منابع الجرائم الإلكترونية عبر الإفصاح عن أي نشاط يثير الريبة أو يهدف إلى طلب الحصول على رمز التفعيل أو كلمات سر خاصة.

تمثل اليقظة الدائمة أمام محاولات التلاعب بالمعلومات البنكية ركيزة أساسية للأمن المجتمعي؛ فالحفاظ على سرية البيانات الشخصية يقطع الطريق تماما على المتربصين، كما أن التعاون مع الجهات الأمنية يضمن بيئة تقنية آمنة للجميع بعيدا عن التهديدات المالية التي قد تنجم عن الجهل بقواعد التعامل مع موظفي المصارف.