تسهيلات للمستأجرين.. بدء تطبيق قرارات معالجة أزمات الإيجار القديم يوم الأحد

قانون الايجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن بالتزامن مع التحركات الحكومية الأخيرة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث أعلنت الجهات المعنية عن آليات جديدة لتوفير بدائل سكنية ملائمة للفئات المتضررة من التعديلات التشريعية المرتقبة؛ بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي وضمان حياة كريمة لجميع الأطراف المعنية بملف الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم.

تسهيلات تسجيل المتضررين من قانون الايجار القديم

فتحت الهيئة القومية للبريد آفاقا جديدة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بحصر المتأثرين بتعديلات تشريعات السكن؛ وذلك من خلال إتاحة تسجيل البيانات إلكترونيا في أكثر من خمسمئة مكتب بريد منتشرة في ربوع المحافظات كافة؛ حيث تبدأ هذه العملية من يوم الأحد الموافق الثامن عشر من يناير الجاري؛ لتجنب التكدس وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن؛ خاصة وأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة لتنظيم قواعد بيانات المستفيدين من مشروعات الإسكان البديل المرتبطة بملف قانون الايجار القديم الحالي.

الربط بين المنصة الرقمية وتعديلات قانون الايجار القديم

اشترطت الجهات المسؤولة في المرحلة الأولى من التقديم ضرورة امتلاك المواطن حسابا مفعلا على منصة مصر الرقمية؛ لضمان مراجعة البيانات بدقة متناهية وتجنب الأخطاء البشرية التي قد تعيق عمليات التسكين أو التعويض؛ حيث تعتمد مكاتب البريد على الربط الإلكتروني المباشر مع المنصة للتحقق من هوية المتقدمين؛ ومن أهم متطلبات وشروط هذه المرحلة ما يلي:

• امتلاك حساب نشط برقم الهاتف القومي على منصة مصر الرقمية.
• التوجه لأقرب مكتب بريد مشارك في المبادرة بدءا من التاريخ المعلن.
• تقديم المستندات والوثائق التي تثبت العلاقة الإيجارية للقارئ.
• سداد الرسوم المقررة لخدمة التسجيل الإلكتروني إن وجدت.
• تحديث البيانات الشخصية لضمان سهولة التواصل اللاحق.

مواعيد العمل المرتبطة بإجراءات قانون الايجار القديم

استجابة لاحتياجات المواطنين وتيسيرا على الموظفين والعاملين الذين لا تسمح ظروفهم بالذهاب نهارا؛ قررت هيئة البريد تمديد ساعات العمل في المكاتب المختصة حتى الساعة السادسة مساء؛ لتقديم الدعم الفني اللازم لكل من يسعى لتوفيق أوضاعه وفق محددات قانون الايجار القديم الجديدة؛ كما سيتم لاحقا توفير خدمة إنشاء الحسابات الرقمية وتفعيلها من داخل المكاتب نفسها لمن يواجهون صعوبات تقنية في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية؛ مما يرفع العبء عن كاهل كبار السن ويسرع من وتيرة حصر المعلومات المطلوبة.

تتكامل هذه الجهود التنظيمية لضمان انتقال سلس نحو بيئة سكنية أكثر استقرارا؛ حيث يمثل الربط التقني بين مكاتب البريد وقواعد البيانات القومية ضمانة حقيقية لوصول الدعم السكني لمستحقيه الفعليين؛ مع ضرورة تأكد كل مواطن من جاهزية حساباته الإلكترونية قبل التوجه لإنهاء المعاملات الرسمية المطلوبة في هذا الشأن.