تقرير اليمن في مجلس الأمن.. شروط عودة مسار السلام وبدء حوار دولي جاد

السلام في اليمن لا يزال ممكناً من وجهة نظر الحكومة الشرعية؛ شريطة توفر شريك يتسم بالجدية واعتماد مقاربة دولية حازمة تنتقل من مرحلة إدارة النزاع إلى دعم ركائز الدولة، حيث شددت السلطات اليمنية أمام مجلس الأمن على ضرورة إنهاء التهديدات الحوثية بدلاً من محاولة احتوائها لضمان استقرار المنطقة بأكملها.

أثر غياب شريك حقيقي على فرص السلام في اليمن

أوضحت الحكومة اليمنية في بيانها الأخير أن استمرار اختطاف مؤسسات الدولة من قبل الميليشيات يخدم أجندات خارجية لا تراعي مصلحة الشعب، مشيرة إلى أن التهاون في دعم الشرعية يؤدي بالضرورة إلى إطالة أمد المعاناة الإنسانية ومضاعفة الكلف الاقتصادية والأمنية مستقبلاً؛ لأن تطلعات السلام في اليمن تصطدم بواقع السلاح المنفلت الذي يهدد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وقد جاءت التحركات الوطنية الأخيرة لاستلام المعسكرات في المحافظات المحررة كخطوة مهنية وقانونية لفرض هيبة الدولة ومنع الانزلاق نحو فوضى شاملة تستفيد منها التنظيمات الإرهابية، مما يجعل استعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب ركيزة أساسية لأي تسوية سياسية شاملة ومستدامة.

خطوات دعم الدولة لتحقيق السلام في اليمن

تتخذ الدولة حالياً إجراءات سيادية لتصحيح مسار الشراكة وتوحيد القيادة العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما يعزز من فرص السلام في اليمن عبر بناء مؤسسة وطنية قادرة على حماية البلاد وتأمين الممرات المائية الحيوية؛ حيث تشمل هذه الخطوات ما يلي:

• إعلان حالة الطوارئ لضبط الأمن والاستقرار.
• تشكيل اللجنة العسكرية العليا لتوحيد كافة التشكيلات.
• مباشرة مؤسسات الدولة مهامها من الداخل اليمني قريباً.
• تفعيل التنسيق المشترك مع تحالف دعم الشرعية.
• تعزيز الرقابة على الموارد العامة وتطوير الخدمات الأساسية.

أبرز المستجدات السياسية لتعزيز السلام في اليمن

مكانة القضية الجنوبية في مسار السلام في اليمن

تضع القيادة السياسية القضية الجنوبية في صدارة أولوياتها باعتبارها محوراً وطنياً لا يمكن تجاوزه أو فرض حلول له عبر قوة السلاح، حيث تهدف الدعوة إلى حوار برعاية المملكة العربية السعودية إلى إيجاد أفق سياسي عادل يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية؛ فالتوجه نحو السلام في اليمن يتطلب معالجة القضايا الجوهرية بوضوح تام بعيداً عن الاستقواء بالخارج أو عسكرة الحياة السياسية، ومع مباشرة الحكومة لعملها من الداخل ستشهد المرحلة المقبلة استقراراً مؤسسياً يسهم في تحسين مستوى المعيشة وبناء الثقة مع المانحين الدوليين، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا في استعادة مؤسسات الدولة وحماية أمن واستقرار المنطقة برمتها.

يمثل الدور السعودي الصادق ركيزة أساسية في تخفيف المعاناة الإنسانية ودفع مسار الانتقال السياسي الآمن نحو الأمام، فالاعتراف بأن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن الجيران يعزز الجهود الرامية لتعزيز السلام في اليمن عبر توحيد الصفوف، وبناء مؤسسات احترافية قادرة على خوض معركة البناء والاستقرار وضمان مستقبل أفضل لكافة أبناء الشعب بمختلف انتماءاتهم.