توقعات البرغوثي.. متى ينخفض سعر صرف الدولار الرسمي إلى 60 جنيهاً؟

سعر صرف الدولار الرسمي الجديد في ليبيا بات الشغل الشاغل للعديد من الأوساط المحلية عقب التصريحات التي أدلى بها الخبير الاقتصادي محمد البرغوثي؛ حيث أكد أن سعر الصرف المرتقب استقراره سيكون دون مستوى 6.70 دينار للدولار الواحد، مع الإشارة إلى أن الرسم الضريبي المفروض سابقًا على مبيعات النقد الأجنبي قد جرى إلغاؤه تمامًا؛ مما سيمهد الطريق لمرحلة استقرار مالي جديدة سيعلن عنها البنك المركزي بشكل رسمي مطلع الأسبوع المقبل.

ترقب الإعلان الرسمي وتوقعات سعر صرف الدولار الرسمي الجديد

ينتظر المواطنون والفاعلون في السوق الموازي إعلان المصرف المركزي يوم الأحد القادم لتثبيت سعر صرف الدولار الرسمي الجديد بشكل واضح وصريح؛ إذ تأتي خطوة إلغاء ضريبة بيع النقد الأجنبي لتعزز القوة الشرائية للدينار الليبي وتخفف من حدة التضخم الذي عانى منه الشارع لفترات طويلة نتيجة التقلبات المستمرة؛ حيث يرى البرغوثي أن تحديد القيمة بأقل من 6.70 دينار يعكس رغبة حقيقية في إصلاح نظام المدفوعات وتوفير السيولة اللازمة للتجار ومن خلفهم المستهلكون بأقل التكاليف الممكنة وتجنب فوضى المضاربات السعرية في الأسواق المحلية والموازية.

انعكاسات إلغاء الضريبة على سعر صرف الدولار الرسمي الجديد

تحمل القرارات المعلنة حزمة من التغييرات الجوهرية التي تهدف إلى توحيد السياسات المالية والنقدية، وتبرز أهم النقاط والملامح المتوقعة في الآتي:

  • خروج السعر النهائي للجمهور بشكل يراعي القدرة الشرائية دون إضافات ضريبية.
  • إنعاش حركة الاستيراد للمواد الأساسية نتيجة وضوح تكلفة الحصول على العملة.
  • تقليص الفجوة السعرية بين المصارف والسوق السوداء بشكل تدريجي وملموس.
  • تعزيز الثقة في المؤسسات المصرفية من خلال الالتزام بمواعيد التنفيذ المعلنة.
  • تسهيل إجراءات فتح الحوالات والاعتمادات المستندية للمؤسسات والشركات الخاصة.

جدولة زمنية لضبط سعر صرف الدولار الرسمي الجديد

الحدث الاقتصادي المرتقب التاريخ المتوقع أو التفاصيل
موعد الإعلان الرسمي عن السعر يوم الأحد القادم
السقف الأعلى لسعر الصرف أقل من 6.70 دينار للدولار
حالة الضريبة السابقة تم إلغاؤها بالكامل

تتجه الأنظار نحو يوم الأحد المقبل لمتابعة تطبيق سعر صرف الدولار الرسمي الجديد وما ستسفر عنه الإجراءات الفعلية في شبابيك المصارف التجارية؛ حيث يمثل التزام المؤسسة النقدية بهذه الأرقام نقطة تحول في المسار المالي للدولة الليبية؛ مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ووضوحًا للمواطن والمستثمر على حد سواء خلال الفترة المقبلة.