القانون رقم 181.. صياغة تشريعية تحمي المستهلكين من جشع التجار وطرق استرداد الحقوق

قانون حماية المستهلك يمثل الدرع القانوني الأول الذي يستند إليه المواطنون في مواجهة التقلبات التجارية المتسارعة؛ إذ يهدف هذا التشريع إلى إرساء قواعد الانضباط داخل الأسواق المصرية وضمان حصول الفرد على حقه الكامل دون انتقاص؛ كما يوفر بيئة آمنة تمنع التلاعب بالأسعار أو جودة المنتجات المعروضة في المحلات.

كيف دعم قانون حماية المستهلك حقوق المواطنين؟

تعتبر نصوص التشريع بمثابة ميثاق ملزم لكافة الأطراف التجارية؛ حيث حظر القانون أي ممارسات قد تلحق الضرر بالمواطن سواء من الناحية الصحية أو المادية؛ ولعل أبرز ما جاء به هو بطلان أي اتفاق تعاقدي ينتقص من حقوق المشتري الأساسية؛ ومن هنا تبرز أهمية الوعي بتفاصيل قانون حماية المستهلك لضمان عدم الوقوع في فخ التضليل الدعائي أو الاحتكار؛ وتتلخص أبرز الحقوق التي كفلها التشريع فيما يلي:

• الحق في الأمان الصحي والسلامة البدنية عند استخدام المنتجات.
• الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن طبيعة السلعة ومصدرها.
• حرية الاختيار بين بدائل متنوعة بأسعار تنافسية عادلة.
• الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والمجتمعية.
• المشاركة في الجمعيات والمؤسسات المعنية برسم السياسات الاستهلاكية.
• الحق في رفع الدعاوى القضائية والحصول على إجراءات تقاضي سريعة.
• اقتضاء تعويضات عادلة عن الأضرار الناتجة عن السلع المعيبة.

تأثير قانون حماية المستهلك على الرقابة والضمانات

تعمل أجهزة الرقابة الحكومية بشكل مكثف للتأكد من امتثال التجار لما جاء في قانون حماية المستهلك؛ خاصة فيما يتعلق بوضع الأسعار بشكل معلن وإصدار فواتير ضريبية تضمن حق المشتري في الاسترجاع أو الاستبدال؛ كما يركز القانون على مراعاة المعايير الدولية في جودة التصنيع؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب التنظيمية التي نص عليها قانون حماية المستهلك لضبط العلاقة بين البائع والمشتري:

دور قانون حماية المستهلك في مواجهة الجشع

يسهم التطبيق الصارم لمواد قانون حماية المستهلك في الحد من ظاهرة احتكار السلع الاستراتيجية التي يلجأ إليها بعض التجار لرفع الأسعار؛ حيث منح القانون صلاحيات واسعة للجهات المختصة بضبط الأسواق ومصادرة السلع المجهولة أو المخزنّة بهدف التعطيش؛ وبذلك يصبح قانون حماية المستهلك أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين حرية الاستثمار وحماية القوة الشرائية للأسر المصرية بفاعلية.

يتطلب الحفاظ على استقرار السوق وعيًا مجتمعيًا مستمرًا بالحقوق والواجبات؛ حيث يظل التمسك بفاتورة الشراء والتبليغ عن المخالفات هو الطريق الأقصر لفرض سيادة القانون؛ وبفضل هذا التكاتف تظل كرامة المواطن مصونة داخل بيئة تجارية تتسم بالنزاهة والشفافية التامة.