تقارير ربع سنوية.. إجراءات جديدة تُلزم مستوردي المواد الخاضعة للرقابة بالإفصاح عن مبيعاتهم

مستوردي المواد الخاضعة للرقابة مطالبون الآن بموجب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتقديم بيانات دقيقة ومفصلة بصفة دورية، حيث تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى إرساء قواعد عمل جديدة تضمن تتبع مسار الشحنات الواردة والمباعة محليًا، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الحماية البيئية المستدامة بما يتوافق مع المعايير الوطنية.

ضوابط جديدة تنظم عمل مستوردي المواد الخاضعة للرقابة

تأتي القرارات الجديدة لتعكس رغبة الجهات الرقابية في تعزيز مبدأ الشفافية داخل قطاع التداول البيئي؛ إذ شدد المركز على ضرورة التزام كافة الشركات والجهات المسجلة كأحد مستوردي المواد الخاضعة للرقابة بآلية التقرير الربع سنوي التي ترصد بدقة كميات الاستيراد والمبيعات المنفذة خلال الفترات المحددة، ويُنتظر من هذه الإجراءات أن ترفع كفاءة الرقابة الميدانية والمكتبية؛ مما يقلل من احتمالات الممارسات غير المتوافقة مع الأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة حاليًا؛ حيث أشار المركز عبر حساباته الرسمية إلى أن تتبع هذه المواد يمثل أولوية قصوى لضمان عدم تسرب مواد قد تضر بالمنظومة الحيوية دون رقابة صارمة تدعم الرؤية الوطنية الشاملة.

أهداف تتبع الشحنات الخاصة بجميع مستوردي المواد الخاضعة للرقابة

إن الغاية الأساسية من مطالبة مستوردي المواد الخاضعة للرقابة بهذه التقارير تكمن في القدرة على تحليل البيانات الضخمة وفهم مؤشرات السوق البيئي بشكل أعمق؛ فالبيانات الصادرة من الميدان تساعد في رسم خارطة واضحة لمستويات العرض والطلب على هذه المواد الحساسة، كما يساهم النظام الجديد في توفير بيئة عمل عادلة تلتزم فيها كافة الأطراف بمتطلبات السلامة العامة والاستدامة، وتتضمن المتطلبات الأساسية للتقارير الربع سنوية ما يلي:

• تحصيل بيانات الوزن الإجمالي والمواصفات الفنية لكل شحنة مستوردة.
• توثيق أسعار وتواريخ عمليات البيع المباشرة وغير المباشرة بالسوق.
• تحديد أسماء الجهات أو الأفراد الذين انتقلت إليهم ملكية المواد.
• توضيح الكميات المتبقية في المخازن بنهاية كل دورة مالية أو زمنية.
• إرفاق الشهادات الصحية والبيئية المعتمدة مع كل تقرير مقدم للمركز.

آلية توريد البيانات لدى مستوردي المواد الخاضعة للرقابة

يتحمل مستوردي المواد الخاضعة للرقابة مسؤولية قانونية مباشرة تجاه صحة الأرقام التي يتم رفعها للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؛ فقد جرى التأكيد على أن التهاون في تقديم المعلومات في مواعيدها المحددة قد يعرض المنشأة لمساءلات إجرائية، والجدول التالي يوضح بعض الجوانب المتعلقة بآلية التنفيذ:

تعد الخطوات المتبعة مع مستوردي المواد الخاضعة للرقابة ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الرقابية ومنع التجاوزات التي تؤثر على جودة الموارد الطبيعية؛ إذ يسعى المركز من خلالها لرفع جودة البيانات المتاحة لصناع القرار؛ لضمان بيئة آمنة توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على التوازن البيئي في المملكة بشكل دائم ومستقر.