لأصحاب المعاشات والمهن الحرة.. شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين في الإعلان الجديد

سكن لكل المصريين يمثل بارقة أمل لآلاف الأسر الباحثة عن وحدة سكنية ملائمة ومدعومة من الدولة، حيث أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي مؤخرًا فرصًا واسعة للفئات ذات الدخل غير الثابت مثل أصحاب الأعمال الحرة ومن خرجوا على سن التقاعد، ويأتي هذا التوجه لضمان شمول كافة أطياف المجتمع في الاستفادة من الطروحات العمرانية الجديدة وتسهيل إجراءات الحصول عليها.

الأوراق اللازمة لضم فئات الأعمال الحرة إلى سكن لكل المصريين

يتطلب دمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين استيفاء مجموعة محددة من المستندات التي تثبت القدرة المالية والجدية في الحجز، حيث تلعب التقارير الحسابية المعتمدة دورًا جوهريًا في تحديد الأهلية للحصول على الدعم السكني المتاح؛ وتشمل هذه المتطلبات ما يلي في النقاط التالية:

• تقديم شهادة معتمدة من محاسب قانوني توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي للعميل.
• إرفاق صورة ضوئية من السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والحرفية.
• إحضار شهادة التأمينات الاجتماعية حال وجودها لتوضيح المسمى الوظيفي وقيمة الأجر التأميني.
• تقديم ما يثبت ممارسة العمل في النشاط الحالي لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا متواصلة.
• إرفاق صورة إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي سواء كان كهرباء أو مياه أو غاز طبيعي.

استفادة أصحاب المعاشات من مبادرة سكن لكل المصريين

أولى صندوق الإسكان الاجتماعي اهتمامًا خاصًا بمن بلغوا سن التقاعد، حيث يسمح لهم بالتقديم في سكن لكل المصريين وفق ضوابط تضمن لهم سكنًا كريمًا وميسرًا، وتتمثل الإجراءات في تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من هيئة التأمينات الاجتماعية؛ مع ضرورة إرفاق شهادات الميلاد المميكنة للأبناء القصر والقيد العائلي لصاحب الطلب لتوضيح موقف الأسرة بالكامل.

آليات التخصيص والتعامل الإلكتروني في سكن لكل المصريين

تعتمد عملية تخصيص الوحدات داخل مشروع سكن لكل المصريين على الترتيب الإلكتروني ونظام الأولوية، مع استقطاع نسبة خمسة بالمائة من إجمالي الشقق المتاحة للأشخاص ذوي الهمم؛ ويشترط في هذه الحالة تقديم تقرير طبي حديث يوضح درجة الإعاقة صادر عن جهة حكومية معتمدة؛ كما يجب على من سبق له الحجز في إعلانات سابقة إثبات سحب مقدم جدية الحجز القديم قبل البدء في تسجيل الطلب الجديد عبر البوابة الرقمية للصندوق.

تتواصل مجهودات الدولة في توفير المسكن الملائم عبر سكن لكل المصريين الذي يعد محورًا للتنمية العمرانية والاجتماعية، ومن خلال التدقيق في المستندات المرفوعة رقميًا وضمان صحة البيانات؛ يتمكن المواطن من حجز مكانه في الطروحات الجديدة التي تستهدف تقليص العجز السكني وتحقيق العدالة بين مختلف الشرائح المهنية والاجتماعية في البلاد.