بفائدة تاريخية.. البنك المركزي يطرح عطاء أذون الخزانة بالجنيه المصري لآجال مختلفة

سعر العائد على أذون الخزانة اليوم تصدر اهتمامات الأوساط المالية بعد إعلان البنك المركزي المصري عن نتائج العطاء الأخير؛ حيث تم طرح هذه الأدوات المالية بالعملة المحلية نيابة عن وزارة المالية لسد احتياجات الموازنة العامة؛ وقد شهدت جلسة البيع إقبالاً لافتاً تجاوز التوقعات الأولية التي وضعتها الحكومة قبل بدء جلسة التداول الرسمية.

تطورات سعر العائد على أذون الخزانة اليوم والآجال المطروحة

شهد سوق أدوات الدين تحركاً ملحوظاً في مستويات الفائدة المعلنة؛ حيث كشفت البيانات الرسمية أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة اليوم لآجل ستة أشهر استقر عند مستوى 25.31% مسجلاً تراجعاً طفيفاً عن العطاءات السابقة؛ بينما بلغ العائد بآجل سنة واحدة نحو 24.26% في المتوسط؛ وهو ما يعكس استجابة السوق لقرارات السياسة النقدية الأخيرة التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

أسباب جاذبية سعر العائد على أذون الخزانة اليوم للمستثمرين

يعزو الخبراء الإقبال الكبير على الطروحات الحكومية لعدة أسباب جوهرية تجعل الأدوات المالية المحلية ملاذاً آمناً للمدخرات؛ حيث تتميز بالآتي:

• سهولة تسييل الأوراق المالية في الأسواق الثانوية في أي وقت.
• ارتفاع العائد الحقيقي مقارنة بالعديد من الأوعية الادخارية المتاحة.
• قصر مدد الاستثمار التي تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل لعام كامل.
• اعتمادها كأداة دين سيادية مضمونة بشكل كامل من الحكومة المصرية.
• تنافسية الفائدة المحلية مقابل نظيرتها في الأسواق العالمية الناشئة.

تأثير السياسات المالية على سعر العائد على أذون الخزانة اليوم

ساهم قرار المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في إعادة تشكيل سعر العائد على أذون الخزانة اليوم ليصبح أكثر اتساقاً مع التوجهات الاقتصادية الجديدة؛ ورغم هذا الانخفاض الطفيف إلا أن الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب والمحليين بلغت 131.7 مليار جنيه؛ متجاوزة القيمة المستهدفة البالغة 90 مليار جنيه؛ مما يؤكد الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب التدفقات النقدية.

تستمر وزارة المالية في استخدام أدوات الدين قصيرة الأجل لإدارة السيولة وتغطية العجز المالي؛ مستفيدة من مرونة حركة سعر العائد على أذون الخزانة اليوم وتنوع آجالها؛ حيث يظل الاستثمار في هذه الأذون خياراً مفضلاً لدى البنوك والمؤسسات نتيجة التوازن بين معدلات الأمان والعوائد السنوية التي تمنحها الدولة للمكتتبين في هذه الأوراق المالية والمستندات الحكومية.