صادرات قياسية.. العراق الوجهة الأولى للمنتجات الأردنية بقيمة تتجاوز التوقعات المحلّية الأخيرة

الصادرات الأردنية شهدت تحولاً لافتاً في موازين التبادل التجاري الإقليمي والدولي خلال العام الماضي؛ إذ كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن تجارة عمّان عن نمو ملموس بنسبة بلغت نحو 4.8 بالمئة، لترتفع القيمة الإجمالية للسلع التي غادرت المنافذ الجمركية إلى مستويات تجاوزت المليار وأربعمئة وثلاثين مليون دينار أردني وسط تنافس محموم بين الأسواق المستهلكة.

نمو الصادرات الأردنية وتوزيع القوى الشرائية عالمياً

توزعت خارطة التدفقات التجارية الأردنية على عدة أقاليم قارية وبرزت مجموعة من الدول كشركاء استراتيجيين ساهموا في رفع الفائض المالي؛ حيث نجحت المنتجات المحلية والأجنبية المعاد تصديرها في اختراق أسواق نوعية بفضل تسهيلات شهادات المنشأ الممنوحة من الغرفة، وقد أظهرت الأرقام فروقات واضحة في حجم الطلب بين الدول المجاورة والأسواق الأوروبية التي تبحث عن جودة محددة ومعايير فنية صارمة؛ مما عزز من مكانة المنتج المحلي في الساحة الدولية.

العراق يحافظ على صدارة وجهات الصادرات الأردنية

يعكس التقرير الأخير عمق الروابط الاقتصادية مع بغداد التي تصدرت القائمة بفارق شاسع عن أقرب منافسيها؛ إذ بلغت قيمة المشتريات العراقية عبر شهادات المنشأ نحو 629 مليون دينار وبعدد كبير من المعاملات الرسمية التي تعكس كثافة الحركة اللوجستية، وتؤكد هذه الإحصائية أن الصادرات الأردنية ما زالت تشكل شريان إمداد حيوي للسوق العراقي الذي يعتمد بانتظام على البضائع الواردة من المملكة؛ سواء كانت تلك المنتجات مصنعة محلياً أو سلعاً دولية يعاد شحنها عبر المنطقة الحرة والموانئ البرية المشتركة بين البلدين.

تنوع الهيكل السلعي ضمن منظومة الصادرات الأردنية

تعددت الفئات الإنتاجية التي ساهمت في تحقيق هذه القفزة المالية الكبيرة وشملت قطاعات حيوية تلبي احتياجات المستهلكين في الخارج؛ حيث تم تصنيف البضائع المصدرة وفق طبيعة المنشأ والإنتاج على النحو التالي:

• المنتجات الأجنبية المعاد تصديرها التي سجلت القيمة الأعلى بنحو 687 مليون دينار.
• السلع الصناعية المصنعة بالكامل داخل المصانع الوطنية بقيمة 254 مليون دينار.
• المحاصيل والمنتجات الزراعية التي وصلت قيمتها إلى 185 مليون دينار.
• البضائع القادمة من أسواق عربية أخرى والمستكملة لإجراءات العبور بقيمة 125 مليون دينار.
• سلع متنوعة تشمل المواد الأولية وقطع الغيار واللوازم التقنية المختلفة.

وتعد شهادة المنشأ الركيزة الفنية والإدارية التي تضمن سلامة هذه العمليات التجارية؛ فهي الوثيقة القانونية التي تحدد هوية البضاعة وتسهل مرورها عبر المنافذ الجمركية وتحدد قيمة الرسوم المترتبة عليها، كما تلعب دوراً محورياً في توثيق نمو الصادرات الأردنية ومراقبة حركة التدفق المالي بما يخدم خطط التنمية والنمو المستدام في بيئة الأعمال المحلية.