خسارة 66 مليوناً.. اتهامات تلاحق مديرة أعمال فنان مصري شهير في واقعة نصب

أحمد مكي يتصدر المشهد الإعلامي حاليًا بعد تواتر أنباء عن أزمة مالية حادة عصفت بعلاقته المهنية مع مديرة أعماله السابقة؛ حيث باشرت جهات التحقيق الرسمية فحص بلاغ يتهمها بتبديد مبالغ ضخمة تجاوزت ستة وستين مليون جنيه مصري، وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للفنان الذي يركز على ترتيب أوراقه الفنية، مما جعل الواقعة حديث المنصات الرقمية والأوساط الفنية التي تترقب نتائج التحقيقات القانونية الجارية لكشف ملابسات القضية كاملة.

خلفيات اتهام مديرة أعمال أحمد مكي بخيانة الأمانة

تستند الدعوى القضائية التي حركها الفريق القانوني الخاص بالفنان إلى وجود استغلال صريح لتوكيل عام كان يمنح المسؤولة السابقة صلاحيات واسعة في إدارة الشؤون المالية والتعاقدية؛ إذ يرى المحامي المكلف بالدفاع عن أحمد مكي أن المبالغ المسحوبة لم يتم توظيفها في الأغراض المخصصة لها، بل جرى التصرف فيها دون تقديم مستندات رسمية تدعم أوجه الصرف المطالب بها، وقد أرفق الدفاع مجموعة من كشوف الحسابات البنكية والوثائق التي تؤكد عمليات السحب المتكررة التي تمت خلال فترة زمنية محددة؛ مما دفع الفنان للمطالبة بمحاسبة شاملة بعدما قوبلت طلباته الودية السابقة بالرفض التام من قبل الطرف الآخر الذي تمسك بعدم تقديم أي بيانات مالية تفصيلية توضح مصير تلك الملايين.

موقف الطرف الآخر من قضية أحمد مكي الحالية

في مقابل هذه الاتهامات الثقيلة يظهر تباين واضح في الروايات؛ حيث نفت مديرة أعمال أحمد مكي السابقة علمها بأي إجراء قانوني رسمي تم اتخاذه ضدها حتى اللحظة، وأشارت في تصريحات منسوبة إليها إلى ضرورة توخي الحذر في تداول المعلومات قبل التأكد من صحة البلاغ المقدم لدى قسم شرطة العجوزة، وتتلخص النقاط الجوهرية في هذا النزاع حول العناصر التالية:

• طبيعة التفويض الممنوح ومدى قانونية التصرف في التدفقات النقدية.
• الامتناع عن تسليم التقارير المحاسبية الدورية المطلوبة من جهة العمل.
• الفجوة المالية الكبيرة بين الدخل المحقق والمبادئ والمصروفات المسجلة.
• تأثير هذه الخلافات على استقرار الملحقات التجارية والمشاريع الفنية القائمة.
• الإجراءات القانونية المتبعة لاسترداد ما وصفه الدفاع بالأموال المنهوبة.

تأثير النزاع القضائي على مسيرة أحمد مكي المهنية

رغم انشغال الوسط الفني بمتابعة تفاصيل القضية؛ إلا أن الفنان يواصل تحضيراته المكثفة للعودة إلى شاشة السينما التي ابتعد عنها لفترة طويلة ناهزت العقد من الزمان، ويحاول أحمد مكي الفصل بين أزماته القانونية وبين نشاطه الإبداعي المرتقب؛ حيث يأمل جمهوره أن تسهم هذه الخطوة في استعادة بريقه السينمائي المعهود بعيدًا عن أروقة المحاكم، ويوضح الجدول التالي بعض المحطات الهامة المتعلقة بموضوع الخلاف:

تسعى الجهات المختصة حاليًا لفك شفرات هذا النزاع المالي المعقد من خلال استدعاء الأطراف المعنية ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة؛ وذلك لضمان تحقيق العدالة الناجزة واستعادة الحقوق لأصحابها، ومن المنتظر أن تسفر الأيام القادمة عن حقائق جديدة قد تغير مسار القضية تمامًا في ظل إصرار الفنان أحمد مكي على استرداد مستحقاته كاملة عبر القنوات القانونية المعتبرة.