المرشح الجديد.. سلامة الغويل يكشف تفاصيل خطته لرئاسة الحكومة الليبية القادمة

سلامة الغويل يعد أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية في ليبيا بصفته رئيسا لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار ومرشحا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة؛ حيث قدم رؤية تحليلية متوازنة حول ضريبة النقد الأجنبي التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط المالية والشعبية، معتبرا إياها أداة اقتصادية اضطرارية جرى توظيفها خلال مرحلة استثنائية لمواجهة تحديات السيولة وتذبذب أسعار الصرف التي عصفت بالاستقرار المالي للدولة خلال الفترة الماضية.

أسباب فرض سلامة الغويل ضريبة النقد الأجنبي كأداة مالية

يرى سلامة الغويل أن لجوء السلطات المالية لفرض هذه الرسوم لم يكن هدفا بحد ذاته؛ بل كان إجراء استراتيجيا يرمي إلى معالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها سوق الصرف المحلي، كما تهدف هذه السياسة إلى تعزيز موارد الخزانة العامة وتوفير غطاء مالي يساعد الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ويؤكد الغويل أن فعالية هذا القرار تعتمد بشكل كلي على قدرة الجهات الرقابية على ضبط السوق الموازي ومنع المضاربات التي تضر بالاقتصاد الوطني؛ مما يستوجب تكامل السياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق قدرتهم الشرائية.

انعكاسات رؤية سلامة الغويل على القوة الشرائية للمواطنين

إن الجدل الدائر حاليا حول احتمالية استمرار أو إلغاء هذه الضريبة يعكس حالة من الحرص الوطني على حماية معيشة الأفراد؛ إذ يشير سلامة الغويل إلى أن أي تحرك رسمي تجاه هذا الملف يجب أن يراعي الآثار الجانبية المحتملة على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتتضمن العناصر الأساسية التي حددها الغويل لنجاح الإدارة المالية ما يلي:

• تحقيق التنسيق الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
• تفعيل الرقابة الصارمة على منافذ بيع العملات الأجنبية.
• دراسة المعطيات الاقتصادية الميدانية قبل اتخاذ قرارات التعديل.
• بناء ثقة المودعين والمستثمرين في السياسات العامة للدولة.
• ضمان التوازن بين الإيرادات العامة والقدرة المالية للمستهلكين.

جدول يوضح أهداف السياسة المالية المقترحة

يؤكد سلامة الغويل أن التعامل المرن مع ملف الضريبة يمثل صمام أمان للحد من المخاطر الاقتصادية المتلاحقة؛ فالمراجعة الدورية للمؤشرات المالية تسمح باتخاذ قرارات مدروسة تخدم المصلحة العامة بعيدا عن العشوائية، وبذلك تظل إدارة النقد الأجنبي رهينة التوافق المؤسسي والقدرة على قراءة الواقع بدقة لضمان مستقبل مالي أكثر استقرارا وازدهارا للبلاد.