تحديثات الأسعار.. قائمة تكلفة البنزين والسولار في محطات الوقود خلال تعاملات الثلاثاء

أسعار البنزين والسولار تتصدر اهتمامات الجمهور مع مطلع تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يترقب المواطنون وأصحاب المركبات أي تحديثات تطرأ على تكلفة المحروقات داخل محطات الوقود بمختلف المحافظات المصرية؛ نظرًا لارتباط هذه المادة الحيوية بشكل مباشر بأسعار السلع وتكاليف الشحن ونفقات التنقل اليومية للأفراد والمؤسسات.

ثبات أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية

أظهرت البيانات التشغيلية استقرارًا واضحًا في تكلفة المواد البترولية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم؛ إذ لم تسجل اللوائح السعرية أي تغييرات جديدة مقارنة بالأيام القليلة الماضية؛ وهو الأمر الذي يمنح الأسواق نوعًا من التوازن المؤقت في ظل استقرار سلاسل الإمداد وتوافر الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي؛ فيما تستمر اللجان المختصة في مراقبة حركة البيع لضمان عدم وجود تجاوزات من قبل الموزعين أو القائمين على إدارة منافذ التوزيع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

تفاصيل استهلاك أسعار البنزين والسولار للمركبات

تعتمد شريحة واسعة من النقل الثقيل والآلات الزراعية والمصانع على وقود الديزل بشكل أساسي؛ حيث استقر سعر اللتر الواحد عند مستوى سبعة عشر جنيهًا ونصف الجنيه؛ مما يجعل تكلفة الكميات الكبيرة تتبع الجدول التالي:

كمية الوقود باللتر التكلفة الإجمالية بالجنيه
عبوة 20 لترًا 350 جنيهًا
عبوة 40 لترًا 700 جنيه
عبوة 60 لترًا 1050 جنيهًا

تسعير الغاز الطبيعي ودرجات أسعار البنزين والسولار

تتنوع درجات الوقود المتاحة للمستهلكين لتناسب أنواع المحركات المختلفة؛ حيث سجل البنزين من فئة 95 أوكتان سعر 21 جنيهًا؛ بينما استقر النوع الأكثر تداولًا 92 أوكتان عند 19.25 جنيهًا؛ وجاءت القائمة الكاملة لتشمل العناصر التالية:

  • بنزين 80 أوكتان سجل 17.75 جنيهًا للتر الواحد.
  • أسطوانة الغاز المنزلي استقرت عند 225 جنيهًا للوحدة.
  • الأسطوانة المخصصة للاستخدام التجاري بلغت 450 جنيهًا.
  • الغاز الطبيعي للسيارات والمنازل يبدأ من 4 جنيهات للمتر المكعب.
  • طن الغاز الصب الموجه للصناعات الكبرى سجل نحو 16 ألف جنيه.

تواصل الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة البترول تنفيذ حملات تفتيشية موسعة للتأكد من انضباط أسعار البنزين والسولار داخل المحطات؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى منع أي محاولات للتلاعب بالأسعار الرسمية أو تخزين المواد البترولية بغرض بيعها في السوق السوداء؛ مما يضمن حماية حقوق المستهلك والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة في البلاد.