لائحة جديدة.. إلزام الموظفين بالزي الوطني واللباس المحتشم وفق ضوابط السلوك المحدثة

الزي الوطني واللباس المحتشم يمثلان الركيزة الأساسية في مشروع لائحة قواعد المظهر والسلوك التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا؛ حيث تسعى هذه المبادرة إلى صياغة إطار تنظيمي موحد يشمل موظفي القطاعات العام والخاص وغير الربحي على حد سواء عبر منصة استطلاع لضمان بيئة عمل احترافية تعكس الهوية الثقافية والالتزام الأخلاقي والمهني الرفيع.

أهداف تنظيمات الزي الوطني واللباس المحتشم

تتجه الجهات التنظيمية من خلال فرض الزي الوطني واللباس المحتشم إلى تعزيز الهوية المؤسسية ورفع كفاءة الأداء المهني عبر الالتزام بمجموعة من القيم التي تحترم الدين والتقاليد السائدة؛ إذ تؤمن الوزارة بأن المظهر الخارجي للموظف يعد مرآة تعكس نضج البيئة العملانية ونزاهتها أمام المستفيدين؛ مما يسهم بوضوح في خلق انطباع إيجابي ومحايد يخدم المصالح العامة والخاصة دون إخلال بالثقافة المجتمعية الرصينة؛ ولهذا جاءت القواعد لتشمل كافة العاملين في الأجهزة الحكومية والمنشآت التجارية بمختلف تصنيفاتها لضمان شمولية التأثير والارتقاء بالذوق العام في المحافل الرسمية والظهور الإعلامي.

ضوابط تطبيق الزي الوطني واللباس المحتشم مهنيًا

استندت المواد المقترحة في لائحة الزي الوطني واللباس المحتشم على ضرورة العناية بالنظافة الشخصية والمظهر اللائق مع تجنب أي إضافات أو إكسسوارات قد تحمل رموزًا فكرية أو سياسية تخالف طبيعة العمل؛ وقد حددت اللائحة متطلبات دقيقة لمواصفات اللباس وفقًا للتصنيفات التالية:

• ارتداء الموظفين السعوديين للثوب والغترة أو الشماغ كزي رسمي معتمد.
• التزام الموظفين غير السعوديين بارتداء البدلة الرسمية الكاملة.
• ضرورة تقيد الموظفات باللباس الساتر الذي يحافظ على الحشمة والوقار.
• منع الملابس التي تحتوي على شعارات أو صور لا تتناسب مع بيئة العمل.
• المحافظة على المظهر المهني العام خلال أداء المهام الميدانية والمكتبية.

تأثير الزي الوطني واللباس المحتشم على السلوك الوظيفي

يرتبط تطبيق الزي الوطني واللباس المحتشم ارتباطًا وثيقًا بمنظومة القيم الأخلاقية التي دعت إليها الوزارة؛ حيث شددت القواعد على أهمية اللباقة في التعامل واحترام خصوصية الزملاء مع تجنب أي سلوكيات تخرج عن إطار تعاليم الدين الإسلامي أو العادات الوطنية الأصيلة؛ وسيكون لكل من يخالف هذه المقتضيات نصيب من المساءلة التأديبية حسب الأنظمة المتبعة؛ ومن المقرر تفعيل هذه الضوابط بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للدولة.

تمثل القواعد الجديدة خطوة جوهرية لتنظيم المشهد المهني وتوحيد المعايير الجمالية والسلوكية داخل المنظمات؛ مما يضمن تناغم المظهر العام مع التوجهات الوطنية التي تبرز التحضر والتمسك بالجذور في آن واحد؛ حيث تعول الجهات المختصة على وعي الموظفين لتبني هذه الثقافة التي تسمو بالبيئة العملية نحو آفاق أكثر انضباطًا.