20 مليار ريال.. الراجحي يوزع أسهمًا مجانية لتعزيز الملاءة المالية للمصرف

مصرف الراجحي يتصدر المشهد المالي السعودي بإعلانه الأخير عن توجه مجلس الإدارة لرفع رأس مال المؤسسة بنسبة كبيرة تبلغ خمسين بالمئة؛ ويهدف هذا الإجراء الجوهري إلى تحويل جزء من الأرباح المتراكمة إلى رأس مال المصرف لتعزيز ملاءته وقدراته التنافسية؛ مما يمنح المساهمين سهمًا مجانيًا مقابل كل سهمين مملوكين.

تأثير زيادة رأس مال مصرف الراجحي على القطاع البنكي

يعكس هذا القرار الاستراتيجي الرغبة الأكيدة في تقوية المركز المالي الذي يتمتع به مصرف الراجحي ضمن السوق المحلية والإقليمية؛ حيث من المقرر أن يرتفع رأس المال من أربعين مليار ريال ليصل إلى ستين مليار ريال دفعة واحدة؛ وتتم هذه العملية من خلال رسملة عشرين مليار ريال من الأرباح المبقاة لدى المصرف؛ مما يؤكد على متانة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على تمويل المشاريع الكبرى دون الحاجة لمصادر تمويل خارجية مكلفة؛ كما تساهم هذه الخطوة في دعم التوسع الرقمي والتمويلي الذي ينتهجه مصرف الراجحي تماشيًا مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

الآثار المباشرة لقرار مصرف الراجحي على المساهمين

تتضمن آلية العمل الجديدة توزيعات لأسهم المنحة التي تنعكس بشكل إيجابي على عدد الأسهم المتاحة للتداول في السوق المالية؛ وبموجب هذا المقترح الذي وافق عليه البنك المركزي السعودي؛ سيحصل كل مساهم على حصة إضافية تعزز من محفظته الاستثمارية وفق معايير دقيقة؛ وتشمل المنظومة التنفيذية لهذه الزيادة عدة خطوات إجرائية تضمن العدالة في التوزيع كما يلي:

• الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمصرف.
• حصر المساهمين المستحقين بنهاية يوم تداول انعقاد الجمعية.
• تجميع كسور الأسهم الناتجة عن العملية في محفظة استثمارية موحدة.
• بيع الكسور المجمعة بسعر السوق السائد فور إتمام الإجراءات.
• توزيع المبالغ النقدية الناتجة عن البيع على مستحقيها خلال شهر.

تطورات سهم مصرف الراجحي في مؤشرات التداول

إن نمو رأس مال مصرف الراجحي يؤدي بشكل تلقائي إلى زيادة وزن السهم في المؤشرات العالمية والمحلية؛ مما يجعله وجهة مفضلة للصناديق الاستثمارية الكبرى التي تبحث عن الاستقرار والنمو طويل الأمد؛ فالرسملة الضخمة تعني ثقة الإدارة في جودة الأصول وقدرتها على توليد التدفقات النقدية باستمرار؛ ويوضح الجدول التالي ملامح التغيير الهيكلي في الوضع المالي للمصرف بعد تنفيذ التوصية المقترحة:

تعد هذه الخطوة الجريئة من مصرف الراجحي محركًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني والمشاريع التنموية المرتبطة بالرؤية المستقبلية؛ إذ تسمح السيولة الرأسمالية الجديدة بتوسيع نطاق الإقراض للأفراد والشركات؛ مما يعزز الحراك المالي في المملكة ويؤكد ريادة المصرف في تقديم حلول مصرفية تتسم بالاستدامة والنمو المتواصل في ظل التغيرات المتسارعة بحركة الأسواق.