تحركات أمنية مكثفة.. العراق يبدأ إجراءات نزع سلاح الفصائل بضغوط من واشنطن

نزع سلاح الفصائل في العراق يمثل اليوم حجر الزاوية في التحركات السياسية والأمنية المتسارعة التي تهدف إلى صياغة مستقبل أكثر استقرارًا، حيث تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لوضع آليات تنفيذية واضحة تنهي ملف انتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية؛ استجابة لمطالب وطنية وضغوط دولية تدفع باتجاه حصر القوة العسكرية بيد الدولة وحدها لضمان سيادتها الكاملة.

قيادة فائق زيدان لملف نزع سلاح الفصائل في العراق

كشفت كواليس الساحة السياسية مؤخرًا عن انطلاق تحضيرات رسمية جادة تقودها السلطة القضائية، إذ يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مهمة الإشراف على وضع الخطوات القانونية والتنفيذية لعملية نزع سلاح الفصائل في العراق بالتعاون مع رئاسة الوزراء، وقد شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة ضمت قيادات حكومية وفصائلية أبدت رغبة أولية في الانخراط ضمن هذا المسار الوطني؛ بهدف بحث الجوانب التشريعية والعملية التي تضمن تحولًا منظمًا وسلسًا نحو بسط سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

أثر الضغوط الدولية على ملف نزع سلاح الفصائل في العراق

يرتبط تسارع الخطوات الحالية بشكل وثيق بتصاعد المطالب الأمريكية التي تضغط علنًا لإنهاء وجود المجموعات المسلحة خارج إطار المؤسسات الأمنية النظامية، مما جعل السلطات العراقية تسابق الزمن لتفادي أي تداعيات سياسية أو اقتصادية قد تنتج عن هذا التوتر الجيوسياسي، ويبرز هنا دور القضاء في توفير غطاء قانوني شامل ومحكم لعملية نزع سلاح الفصائل في العراق؛ لضمان عدم وجود ثغرات قانونية قد تعيق التنفيذ أو تمنح الرافضين مبررًا للتملص من الالتزامات الوطنية الرامية لتعزيز أمن واستقرار البلاد.

الرؤية الحكومية والقضائية لعملية نزع سلاح الفصائل في العراق

تؤكد القيادة السياسية والقضائية أن التوجه الحالي ليس مجرد استجابة لإملاءات بل هو قرار سيادي ينبع من حاجة البلاد لترسيخ مفهوم الدولة وبناء مؤسسات قوية قادرة على فرض هيبتها؛ ولعل الجدول التالي يوضح أبرز ركائز هذه العملية:

مستقبل الاستقرار ومسار نزع سلاح الفصائل في العراق

يرى القاضي فائق زيدان أن تضحيات المقاتلين في مواجهة الإرهاب محل تقدير دائم، لكن الوفاء لتلك التضحيات يستوجب اليوم الانخراط التام تحت مظلة الدولة، حيث تشمل ملامح المرحلة القادمة العناصر التالية:

• تحديد جدول زمني لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للمخازن الحكومية.
• دمج العناصر الراغبة والقادرة ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية وفق الضوابط.
• تشريع قوانين صارمة تمنع حيازة السلاح دون تصريح رسمي من وزارة الداخلية.
• تفعيل الرقابة القضائية على جميع التشكيلات لضمان التزامها بالدستور.
• تعزيز الدور الاستخباراتي لملاحقة عمليات التهريب والتخزين غير القانونية.

تتجه الأنظار حاليًا نحو مدى استجابة الأطراف المختلفة لهذه التحركات الرسمية الرامية إلى تثبيت دعائم القانون، ومع تزايد التحديات الإقليمية يبدو الصمود أمام اختبار الحفاظ على وحدة القرار الأمني هو الضمانة الوحيدة لتجاوز الأزمات؛ مما يجعل نجاح إجراءات نزع سلاح الفصائل في العراق نقطة تحول كبرى في مسيرة الدولة الحديثة وضمان أمن مواطنيها.