سند تنفيذي.. قرار جديد يمنح الموظف حق استرداد مستحقاته عبر عقد العمل الموثق

عقد العمل الموثق هو الركيزة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل؛ بهدف تحويل العلاقة التعاقدية إلى سند تنفيذي ملزم يضمن استرداد المستحقات المالية للموظفين بفاعلية وبشكل فوري؛ حيث تهدف هذه الخطوة لتسريع الإجراءات العدلية وتوفير الحماية القانونية الكاملة للعاملين في القطاع الخاص السعودي.

أهمية تحول عقد العمل الموثق إلى سند تنفيذي

يمثل هذا القرار نقلة نوعية في تاريخ القضاء العمالي بالمملكة؛ إذ منح التحالف التقني بين منصتي قوى وناجز القوة القانونية لكل عامل يمتلك نسخة رقمية معتمدة؛ حيث يستطيع الموظف بموجب عقد العمل الموثق المطالبة بحقوقه المالية مباشرة عبر محاكم التنفيذ دون الحاجة للمرور بجلسات التقاضي الطويلة والمرافعات التقليدية التي كانت تستغرق وقتا وجهدا كبيرا؛ مما يعني توفير الحماية المالية الفورية لكل من يثبت تأخر راتبه أو مستحقاته التعاقدية الموثقة.

المستحقات التي يضمنها عقد العمل الموثق للعاملين

لا تقتصر القوة القانونية التي يوفرها العقد على الراتب الأساسي الشهري فحسب؛ بل تمتد لتشمل كافة المزايا والبدلات التي تم الاتفاق عليها وتوثيقها إلكترونيا؛ مما يضع صاحب العمل أمام مسؤولية مالية واضحة المعالم وصارمة في التنفيذ؛ وتتضمن قائمة المطالبات المالية التي يمكن استيفاؤها ما يلي:

• الراتب الأساسي المتفق عليه في وثيقة العمل.
• بدل السكن العيني أو النقدي المسجل في النظام.
• بدل النقل وتكاليف الانتقال اليومية للموظف.
• البدلات النقدية الأخرى التي ينص عليها القالب التنفيذي.
• المستحقات المترتبة على إنهاء العلاقة التعاقدية بوضوح.

توقيت التنفيذ المباشر باستخدام عقد العمل الموثق

حددت الجهات التنظيمية مددًا زمنية دقيقة يحق بعدها للعامل التوجه لمحكمة التنفيذ مباشرة؛ حيث يعتمد القضاء في قراراته على البيانات الواردة من منصة مدد وبرنامج حماية الأجور لضمان دقة الاستحقاق؛ ويمكن توضيح هذه المواعيد من خلال الجدول التالي:

شروط تفعيل صفة التنفيذ في عقد العمل الموثق

يجب أن يستوفي عقد العمل الموثق معايير محددة ليتم قبوله كسند تنفيذي أمام المحاكم الافتراضية؛ منها ضرورة اعتماد النموذج الموحد التنفيذي المتاح عبر منصة قوى وحصوله على رقم توثيق خاص وصادر من وزارة العدل؛ وذلك لضمان أن جميع البنود الواردة متفقة مع نظام العمل السعودي الحالي؛ مما يسهل عملية التحقق التقني أثناء تقديم طلب التنفيذ عبر منصة ناجز الإلكترونية دون الحاجة لتقديم أي فواتير أو مستندات ورقية إضافية.

تسعى هذه المبادرة إلى خلق بيئة استثمارية شفافة تعزز من جاذبية سوق العمل المحلي وتدعم مستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي الشامل؛ حيث تضمن هذه الإجراءات المبتكرة توازن المصالح وحفظ الكرامة المهنية وضمان التدفقات المالية للعاملين وفق منظومة عدلية ذكية تختصر المسافات وتحقق العدالة الناجزة في دقائق معدودة.