هبوط جماعي.. أسعار اليورو والعملات تسجل أرقامًا جديدة في نهاية تعاملات الخميس

أسعار العملات اليوم خيم عليها الارتفاع الملحوظ مقابل الجنيه في ختام تداولات الخميس الموافق الخامس عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت شاشات التداول تحركات حذرة في الصرف تأتي متزامنة مع تحسن تدريجي في مؤشرات تدفق النقد الأجنبي وعودة الثقة للأسواق المالية المحلية؛ وسط ترقب واسع لمسار الاستقرار المستقبلي.

تأثير السياسة النقدية على أسعار العملات اليوم

شهدت كواليس القطاع المصرفي نقاشات موسعة حول صمود الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية؛ خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمئة للمرة الخامسة في نهاية العام الماضي؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على توازن أسعار العملات اليوم في البنوك الرسمية؛ حيث يرى محللون أن توفر السيولة الدولارية من قطاعي السياحة والاستثمار يمثل حجر الزاوية في استقرار المعاملات التجارية والحد من الضغوط التضخمية التي مست السلع والخدمات المستوردة خلال الفترات الماضية؛ كما يتوقع الخبراء أن تساهم هذه الخطوات في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتقليل حدة التذبذبات السعرية التي تواجه المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

مستويات أسعار العملات اليوم في القطاع المصرفي

سجلت منصات التعاملات البنكية أرقامًا متباينة تعكس العرض والطلب الحقيقي داخل السوق المصرية؛ ويمكن تلخيص القيم المسجلة للعملات الأكثر تداولًا كما يلي:

• تراجع الدولار الأمريكي ليسجل مستوى شراء بنحو 47.22 جنيه مقابل 47.35 للبيع.
• هبط سعر صرف اليورو الأوروبي ليصل إلى 54.92 للشراء و 55.09 للبيع.
• استقر الريال السعودي عند مستويات 12.59 جنيه للشراء و 12.62 جنيه للبيع.
• سجل الدرهم الإماراتي هبوطًا طفيفًا عند 12.85 للشراء و 12.89 للبيع.
• بلغ سعر الدينار الكويتي 154.39 جنيه للشراء بينما وصل البيع إلى 154.89 جنيه.

جدول يوضح متوسط أسعار العملات اليوم الرسمية

العوامل المؤثرة في استقرار أسعار العملات اليوم

تتأثر أسعار العملات اليوم بمؤشرات الاقتصاد الكلي التي تراقبها لجنة السياسة النقدية عن كثب؛ حيث تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى عشرين ونصف بالمئة لتعزيز وتيرة النشاط التجاري بالرغم من حالة عدم اليقين السائدة في التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية المحيطة؛ ويهدف هذا التوجه إلى حماية القوة الشرائية وتوفير بيئة اقتصادية تتسم بالوضوح للمتعاملين في الأسواق المالية؛ مع الالتزام التام باستخدام الأدوات النقدية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد وتجنب الصدمات السعرية الفجائية في أسواق الصرف المحلية.

تواصل الجهات المسؤولة رقابتها لضمان انضباط أسعار العملات اليوم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الكلي؛ في ظل سعي دائم لتحقيق التوازن بين التدفقات النقدية والطلبات الاستيرادية؛ لضمان عدم تأثر السلع الأساسية بتقلبات السوق العالمي؛ حيث يبقى الرهان القادم على استمرارية التدفقات الدولارية لتعزيز ثبات المركز المالي.